الجبهة يعلن عن مبادرة جديدة لمكافحة الفساد

أعلن حزب الجبهة الديمقراطية اليوم عن مبادرة مصرية للوقاية من الفساد، وذلك بهدف وضع تطبيق برنامج قومي يهدف إلى استحداث مجموعة متكاملة من القوانين والقواعد والنظم وأساليب العمل التي ترمى إلى الحد من الفساد والوقاية منه مستقبلاً.
جاء ذلك في ندوة عقدها الحزب التي وحاضر فيها دكتور حسام عيسى أستاذ القانون ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، والدكتور زياد بهاء الدين خبير القانون ومدير المبادرة.
ودعا بهاء الدين كل المهتمين من مختلف المجالات والخبراء والمعنيين بموضوع مكافحه الفساد للانضمام إلى المبادرة، كما دعا الحكومة المصرية للتعاون والتنسيق من أجل وضع مقترحاتهم موضع التطبيق، مشيرا إلى أن المبادرة لا تتناول أي من جوانب التحقيق والملاحقة الجنائية لقضايا الفساد التي تباشرها جهات التحقيق والرقابة والقضايا المختلفة كل في اختصاصه، مشيرا إلى أن أنه بصدد إنشاء لجنة وطنية تتولى متابعه تطبيق المبادرة وان كانت تأتي من مجموعة من الخبراء والباحثين المهتمين بالمساهمة في صياغة وتطبيق البرنامج القومي المقترح.
وقام بهاء الدين بشرح المبادرة بأنها برنامج قومي يهدف إلى الوقاية من الفساد ومنع ظهوره مستقبلا، بحيث تكتمل معا سياسات ووسائل الوقاية المقترحة مع عمل جهات التحقيق والرقابة والقضاء لملاحقه ما يمكن أن يتعرض له المجتمع من أوضاع فاسدة، معبرا عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة وما بها من أفكار ومقترحات في تحقيق آمال الشعب المصري في مستقبل تسوده العدالة والشفافية والنزاهة في مختلف مناحي الحياة.
وقال الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون ورئيس اللجنة إن المبادرة تتكون من سبعة أجزاء، وتتضمن شرحا مختصرا لفكره المبادرة، والعناصر الرئيسية للمبادرة، واقتراح تشكيل اللجنة الوطنية والأمانة الفنية المعنيتين بتطبيق البرنامج القومي، وآليات التنسيق بين اللجنة الوطنية وبين الحكومة والأجهزة الرسمية، ومبادئ عمل اللجنة الوطنية، وضوابط ومتطلبات تمويل المبادرة، والخطوات العملية القادمة لوضع المبادرة موضع التطبيق.
وأشار عيسى إلى أن هذا المشروع خاضع للمناقشة والأخذ والرد، لأن مكافحه الفساد تحتاج إلى ترسانة من القوانين وليس قانون واحد فقط، خاصة أننا نستطيع التحايل على القانون بكل الطرق، مشيرا إلى أن هناك استغلالا خاطئا لقانون المعلومات، معتبرا إياه من أهم القوانين، وقال: عندما نريد أي معلومات من جهاز الإحصاء والتعبئة أو أجهزه مركز المعلومات نسمع مقولة واحدة: إنها "معلومات أمن قومي، وتهدد أمن البلاد.
وشدد على أن مسألة استعادة الأموال أصبحت مطلبا جماهيريا من الشعب للحكومة، ولا ننسى أنها تأخذ وقتا طويلا والنقطة الأساسية من هذا هو تجميد الأموال وأول مره تصبح مطالبه بهذا الشكل، مطالبا بعدم إدلاء المسئولين بتصريحات تؤثر على الحياة الاقتصادية التي تتدهور بسماع أخبار تثير بلبلة في الاقتصاد.