المجلس الأعلى يجتمع برئيس البنك المركزي لبحث أوضاع القطاع المصرفي

ناقش المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع محافظ البنك المركزي ونائب المحافظ ورئيس البنك الأهلي ورئيس بنك مصر لمناقشة أوضاع البنوك المصرية ورؤيتها في دعم الاقتصاد القومي في المرحلة الحالية تقريرا مفصلا حول الموقف الاقتصادي الحالي وتأثير الأحداث الجارية على القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الخارجي وتأثير ذلك علي ميزان المدفوعات ورصيد الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي والتي انخفضت من 36 مليار دولار في يناير 2011 إلي 28 مليار دولار بنهاية شهر أبريل.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض تقريرا مفصلا عن السياسة النقدية وسياسات سوق الصرف والأوضاع الحالية للقطاع المصرفي في ضوء برنامج إصلاح القطاع المصرفي الذي تم خلال السنوات السابقة بداية من عام 2004 والذي أسهم في خلق سوق موحدة للصرف الأجنبي تتميز بالمصداقية والكفاءة مما أدى إلى القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية منذ ديسمبر 2004 وتكوين احتياطي استراتيجي للدولة بلغ 36 مليار دولار في ديسمبر 2010.. ونوه التقرير إلي أن ما حققه برنامج إصلاح القطاع المصرفي كان له دور محوري في استيعاب وتخفيف حدة تأثير الأحداث التي تشهدها البلاد علي قيمة العملة وتمويل الاحتياجات الإستراتيجية للدولة كما أسهم في إعادة هيكلة البنوك إداريا وتقوية مراكزها المالية والتعامل بنجاح مع ملف القروض التي تعثرت في الثمانينات والتسعينات.