كشف د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية عن امتلاك الصناديق الخاصة ما يقدر ب 1.3 تريليون جنيه بعيدة عن الاجهزة الرقابية وغير مندمجة بالموازنة العامة للدولة واشار الى ان هذه الصناديق تحت سيطرة المحافظين والوزراء ورؤساء الشركات القابضة وموارد هذه الصناديق من رسوم الرخص الصناعية والهيئات العامة ومخالفات المرور وغيرها مؤكدا على ان اموال هذه الصناديق بعيدة عن الرقابة ولابد من الكشف عنها ومتابعتها والاستفادة منها فى تمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة ودعم الاقتصاد المصرى وتحريك عجلة الانتاج لاحداث حالة من الرواج والانتعاشة بالسوق .