غدا جنايات القاهرة تنطق بالحكم فى قضية إهدار زهير جرانة للمال العام

زهير جرانة وزير السياحة السابق
تنطق محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود سامى كامل غدا الثلاثاء بالحكم في القضية المتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة السابق بالتربح والاستيلاء على المال العام ومساعدة رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجوانى الإمارتي الجنسية بالحصول على قطعتي أرض مساحتهما 7مليون متر مقابل دولار واحد للمتر وهو ما أهدر على الدولة 52 مليون دولار.
كانت محكمة جنايات جنوب الجيزة قد اجلت محاكمة محمد زهير محمد جرانه وزير السياحة المقال في قضية التربح والاستيلاء على المال العام إلى غدا الثلاثاء لتقديم المستندات.
وللمرة الثانية في جلسات المحاكمة قام رئيس هيئة المحكمة بالنداء عليه وواجهته بالتهم المنسوبة إليه وهى التربح والاستيلاء على المال العام فأجاب "محصلش" بعدها طالب الدفاع التأجيل لتقديم المستندات وهو ما استجابت له المحكمة.
وتضمن أمر الاحالة من النيابة إن المتهم بصفته وزير السياحة السابق حصل من غيره على ربح وأصدر قرارا بتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية التي توقف قبول طلبات الترخيص وأنه أضر ضررا جسيما بالمال العام بالموافقة على هذه التراخيص مخالفة للقانون وحسب أهوائه الشخصية.
وكان عثمان الحفناوى رئيس لجنة إنقاذ مصر من الفساد والمفوض من قبل نقابة المحامين المصرية قد طالب بتعديل القيد والوصف ومحاكمة المتهم بتهمة الرشوة طبقا للمادة 104 من قانون العقوبات لان المتهم تلقى العديد من الرشاوى مقابل منحة تراخيص للأصحاب الشركات السياحية.