حيثيات الحكم بإلغاء القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية: رأي "الشوري" أساس لاعتماد المواد المكملة للدستور

أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة في حيثيات حكمها بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 بشأن التنظيمات النقابية المهنية بأن رقابتها لا تقتصر علي العيوب الموضوعية التي تقوم علي مخالفة نص تشريعي للمضمون الموضوعي لقاعدة واردة في الدستور وانما تمتد هذه الرقابة إلي المطاعن الشكلية التي تقوم في مبناها علي مخالفة نص تشريعي للأوضاع الاجرائية التي تطلبها الدستور سواء ما كان منها متصلاً باقتراح النصوص التشريعية أو اقرارها أو اصدارها.
أضافت المحكمة في حكمها ان قضاءها قد اطرد علي ان التحقيق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمراً سابقاً بالضرورة علي الخوض في عيوبها الموضوعية وعلي المحكمة الدستورية العليا ان تتقصاها من تلقاء نفسها بلوغاً لغاية الأمر فيها.
اوضحت المحكمة ان المادة 195 من الدستور قبل تعديلها طبقاً لنتيجة الاستفتاء الذي جري في 26 مارس عام 2007 كانت تنص علي ان يؤخذ رأي مجلس الشوري في مشروعات القوانين المكملة للدستور ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.. ومؤدي ذلك وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة في أعماله لنص المادة 195 من الدستور قبل تعديلها.. ان عرض مشروع هذه القوانين علي مجلس الشوري ليقول كلمته فيها لا يكون إلا وجوبياً فلا فكاك منه ولا محيص عنه ولا يسوغ التفريط فيه أو اغفاله وألا تقوض بنيان القانون برمته من اساسه فإذا تحققت المحكمة من تخلف هذا الاجراء تعين اسقاط القانون المشوب بذلك العوار الشكلي بكامل النصوص التي تضمنها.