الدستورية العليا: قانون النقابات المهنية "القانون 100 " غير دستورى

قانونيون :الحكم يعني حل مجالس النقابات الحالية و إجراء الانتخابات بناءً علي القانون الداخلي لكل نقابة
المستشار فاروق سلطان
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة لسنة 1995 . وأعلنت المحكمة في حكمها الصادر برئاسة المستشار فاروق سلطان أن عدم الدستورية يرجع الى عدم مناقشة مشروع القانون بمجلس الشوري إعمالا لنص الدستور.
وأشارت المحكمة إلى أن رقابتها لا تقتصر على العيوب الموضوعية التي تقوم على مخالفة نص تشريعي للمضمون الموضوعي لقاعدة واردة في الدستور، وإنما تمتد هذه الرقابة إلى المطاعن الشكلية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي للأوضاع الإجرائية التي تطلبها الدستور سواء ما كان منها متصلا باقتراح النصوص التشريعية أو إقرارها أو إصدارها.
الحكم الصادر يعني ابطال جميع الاجراءات التي تمت بمقتضي القانون المعيب وذلك وفق ما اكده للدستور الاصلي نقيب المحامين السابق سامح عاشور مضيفا :" يلزم فورا حل كل مجالس النقابات التي جرت طبقا للقانون كما يلزم باعلن الدعوة للانتخابات في النقابات المعطله الانتخابات فيها بسبب القانون 100 الغير دستوري ".
ومن جانبة فسر جمال تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين السابق والمرشح علي منصب نقيب شمال القاهرة الحكم بشكل أوضح قائلا :"علي جميع النقابات الآن أن تعود للدعوة للانتخابات لجميع مجالسها سواء في النقابات العامة أو الفرعيات والعودة الي كل قانون داخلي لكل نقابة علي حدة دون تدخل محكمة جنوب القاهرة نهائيا بل سيكون لمحكمة الاستئناف الدور علي الاشراف علي الانتخابات فقط "
مضيفا :" الحكم يعتبر تشيع للقانون 100 الي مسواه الأخير لننهي علي واحد من اكثر القوانين المعيبة في تاريخ مصر و الآن علي النظام أن يستجيب للحكم لأن هناك فراغ دستوري حدث فجميع مجالس النقابات التي انتخبت بالقانون 100 غير دستورية ولا قانونية ".
من جانبة شكك المهندس عمر عبدالله – عضو تجمع مهندسون ضد الحراسة – في استجابة النظام للقانون واعلان حل مجالس النقابات " وقال :" أعتقد أن النظام خلال الأيام المقبلة سيولي لبعض رجاله مهمة اصدار قانون بديل للقانون 100 ولن يفتح باب النقابات مره أخري لدخول المعارضة ".
وأكد عبدالله أن الحكم سيعيد لمجالس النقابات والجمعيات العمومية القدرة علي تسيير أعمالها حيث أنه لن يكون هناك النصاب 50%+1 ولكن لكل نقابة قانون يحدد نصابها كما أن ولاية محكمة جنوب ستنتهي سواء لفتح باب الترشيح أو تحديد المقرات أو اعتماد الكشوف .