تسعيرة للقاحات "الأمراض الوبائية".. في الثروة الحيوانية!! وزارة الزراعة هدفها الحد من استيراد اللحوم 3 جنيهات للحمي القلاعية و2 للوادي المتصدع وجدري الضأن والجلد العقدي

قرار أمين أباظة وزير الزراعة بفرض رسوم علي اللقاحات الخاصة بالثروة الحيوانية والتي تقوم بالاشراف عليها هيئة الخدمات البيطرية أثار تساؤلاً هاما حول جدوي الرسوم في إلزام أصحاب المزارع وصغار المربين ببرنامج التحصينات ضد الأمراض الوبائية.
* د. ابراهيم البنداري مدير عام الطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.. أكد ان الهيئة تحرص علي توفير كافة التحصينات اللازمة لكل الأمراض المختلفة التي تصيب الماشية وتحديدا حمي الوادي المتصدع والجلد العقدي والحمي القلاعية والجدري بالاضافة الي الأمراض الفيروسية التي تؤثر علي تنمية وصحة الثروة الحيوانية.
أشار الي أن الأمراض السابقة تعد من أخطر الأمراض التي تدمر الثروة الحيوانية في حال الانتشار لذلك تحرص الهيئة علي التصدي لها بواسطة اعطاء اللقاحات اللازمة لقطعان الماشية.
أوضح ان الرسوم التي تم فرضها مؤخرا ليست عقبة تحول دون اعطاء التحصينات المطلوبة خاصة أمام صغار المربين فعلي سبيل المثال تحصينات الحمي القلاعية تم تحديدها كالآتي: ثلاثة جنيهات للحيوان الكبير و5.1 جنيه للصغير.
حمي الوادي المتصدع 2 جنيه للحيوان الكبير وجنيه فقط للصغير.. جدري الضأن 2 جنيه للكبير واختيار هذه المجموعة من اللقاحات السيادية أمر هام لأنه في السابق وعندما كانت الهيئة تمنحها بالمجان لم يكن المربون يحرصون علي الالتزام باعطائها في المواعيد المحددة ونظرا لخطورة بعضها علي الحيوان والانسان معا رأينا انه من الأفضل ان تكون مقابل رسوم بسيطة حتي تكون ملزمة للجميع وفي نفس الوقت هناك حملات للتفتيش والمتابعة وفي حال وجود أي عقبات أمام تطبيق هذا البرنامج سوف يقوم المسئولون بحلها حفاظا وحرصا علي سلام الثروة الحيوانية لأن المستهدف هو تنميتها كخطوة للحد من الاستيراد الرهيب.
قال ان اللقاحات التي يتم انتاجها في مصر تحتاج لميزانيات ضخمة والسوق تحتاج لكميات كبيرة والميزانيات غير كافية خاصة ان اللقاح المصري معروف بكفاءته ومنافسته لمثيله المستورد واذا كنا نريد التوسع وتغطية الاحتياجات في السوق المحلي لابد من البحث عن وسائل تدعم هذا الاتجاه مع الوضع في الاعتبار عدم المبالغة في الأسعار حتي لا تكون هناك عقبات وهذا بالفعل هو الاتجاه الذي تعمل في اطاره هيئة الخدمات البيطرية.
* د. أحمد السنوسي أستاذ الفيروسات وكيل كلية الطب البيطري.. جامعة القاهرة.. يري ان القضاء علي كافة التعديات التي تواجه عمليات انتاج اللقاحات والأمصال الخاصة بالثروة الحيوانية ضرورة لابد منها ومن المعروف ان عمليات التصنيع معقدة ومكلفة للغاية فاستيراد المواد الخام وتحضير المواد البيولوجية يتطلب استخدام أجهزة حديثة اضافة الي ضرورة وجود طاقة كبيرة من العمالة البشرية المدربة.
أضاف ان اتخاذ الدولة قرارا بفرض الرسوم مقابل التحصين اتجاه يتم تطبيقه في كافة الدول العربية والأجنبية وذلك في اطار توفير كافة اللقاحات للقضاء علي الأمراض المختلفة وحفاظا علي اقتصاديات الثروة الحيوانية وما تقوم عليها من صناعات غذائية مختلفة.
قال ان قضية الأمن الغذائي وتوفير احتياجات الاستهلاك من اللحوم تحتاج لسياسات محددة تساهم في تطوير وتنمية قطاع الثروة الحيوانية خاصة في ظل ما يحدث من أزمات وانتشار للفيروسات مثل فيروس انفلونزا الطيور والذي سبب المشاكل والكوارث التي تعاني منها الثروة الداجنة.
أوضح ان الثروة الحيوانية في مصر تتركز في المزارع الكبري المجهزة بالامكانيات الحديثة والتي تحرص ايضا علي توفير الخدمات البيطرية والرعاية الكاملة للحفاظ علي الاستثمارات الضخمة التي تتكلفها هذه المزارع وبالتالي فان الرسوم التي ستدفعها للتحصينات لن تشكل أي عقبة علي الاطلاق بل انها تساهم في عمليات التطوير من أجل توفير انتاج يلبي كل المتطلبات ويحافظ علي صحة الحيوان وخلو كل المحافظات من الأمراض الوبائية التي تنتقل أيضا للانسان وتسبب المشاكل للجميع.
* د. عادل عبدالعظيم أستاذ الثروة الحيوانية بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة.. يري ان قرار وزير الزراعة يفرض الرسوم علي التحصينات الخاصة بالثروة الحيوانية خطوة تلزم المربين بالاهتمام ببرنامج التحصين نظرا لأن الغالبية العظمي خاصة من صغار المربين لا تهتم باعطاء الحيوانات كل التطعيمات المطلوبة ضد الأمراض المختلفة مما يجعل الماشية عرضة للإصابات القاتلة في بعض الأحيان.
قال ان ميزانية الدولة للهيئة العامة للخدمات البيطرية غير كافية لتنفيذ برامج التحصينات نظرا لأن هذه اللقاحات ايضا تكلفنا أموالا باهظة خاصة فيما يتعلق باستيراد وتجهيز المواد الخام في المعامل المصرية وبالتالي اذا استمر الوضع بنفس الأسلوب القديم لن تستطيع المعامل تلبية جميع التحصينات المطلوبة علي مستوي الجمهورية مما يعرض الثروة الحيوانية لمخاطر متعددة.