‏20‏ جنيهاً الحد الأقصى سنوياً لتحصين الحيوانات

حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لأول مرة مقابلاً رمزياً يتم تحصيله من المربين والمزارعين حائزى الثروة الحيوانية‏،‏ للوفاء باحتياجات عمليات التحصين.‏ وذلك ضد الأوبئة والأمراض الحيوانية، وفى مقدمتها أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وجدرى الضأن والتسمم الدموى، من أجل حماية الثروة الحيوانية فى مصر والبالغ تعدادها نحو 16‏ مليون رأس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز‏‏، وأكد الدكتور مصطفي الجارحي‏,‏ رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية‏,‏ أن احتياجات حملات التحصين للثروة الحيوانية تتجاوز‏90‏ مليون جنيه ما بين شراء لقاحات وتشكيل فرق التحصين والعمالة وغيرها‏,‏ بينما المخصص الحكومي لحملات التحصين لايتجاوز‏30‏ مليون جنيه فقط‏,‏ وأن ذلك دفع مجلس إدارة الهيئة إلي البحث عن حلول غير تقليدية لحماية الثروة الحيوانية بمشاركة المربين والمزارعين أنفسهم خاصة أن توقف حملات التحصين البيطرية وعدم توافر اللقاحات البيطرية يهدد بانهيار الثروة الحيوانية تماما في مصر‏.‏
وقال إنه وفق تكليفات السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فإن المربي أو المزارع لن يتجاوز ما يتحمله سنويا نحو‏20‏ جنيها في مقابل تحصين الحيوان الواحد بجميع اللقاحات البيطرية المحددة وأن ذلك المقابل الرمزي يضمن الوفاء بجزء من احتياجات حملات التحصين المالية واستمرار عملهم وعدم توقفها وحماية مالا يقل عن‏80%‏ من حجم الثروة الحيوانية في مصر وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لها والمساهمة في رفع دخول صغار المزارعين والمربين‏.‏
وأضافت الدكتورة سهير عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي أن الأسعار حددها مجلس إدارة الهيئة بثلاثة جنيهات لجرعة لقاح الحمي القلاعية للحيوان الكبير الواحد و‏1.5‏ جنيه للحيوان الصغير‏,‏ وجنيهين لجرعة لقاحات حمي الوادي المتصدع وجدري الضأن والتسمم الدموي‏,‏ مشيرا إلي إعداد حملات إرشادية مكثفة تسبق وتصاحب لجان التحصين لتوعية المواطنين بقيمة الخدمة المؤداة ومبررات دفع المقابل المادي الرمزي المحدد‏.‏