القمة الاقتصادية العربية الثانية التي تستضيفها مصر وتعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رئاسة مصرية تمثل احد الملفات المهمة التي يشهدها العام الجديد "2011" وقد بدأت مصر منذ عدة أشهر التحضير للقمة وقد شهدت الاسابيع الاخيرة اجتماعات مكثفة للاعداد لفعاليات القمة والتي تشمل الاجتماعات التمهيدية التي تعقد قبيل القمة وتشمل اجتماعات وزراء الخارجية العرب ووزراء التجارة والصناعة واجتماع مؤسسات القطاع الخاص العربي ومؤسسات المجتمع المدني والشباب وتهدف هذه الاجتماعات الي بلورة عدد من المقترحات والرؤي الخاصة بدفع العمل العربي المشترك علي كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية. الملف الاقتصادي للقمة سوف يتناول عددا من القضايا المهمة من بينها سيناريو الأزمة المالية العالمية وآثارها علي الاقتصاديات العربية والأمن المائي العربي ومتطلبات اقامة الاتحاد الجمركي العربي والتطبيق الكامل له عام 2015 من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة من جانب الدول المؤهلة. "القمة لن تطرح مشروعات جديدة بل ستركز علي متابعة آليات تنفيذ مقررات قمة الكويت" وذلك بحسب عمرو موسي الامين العام للجامعة والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة . وكانت قمة الكويت قد طرحت عددا من المشروعات الخاصة بالربط الكهربائي بين الدول العربية والربط السككي البري والبحري والبرنامج الطاريء للأمن الغذائي . واشار موسي الي الاتفاق مع شركتين ايطالية واردنية لاجراء دراسات الربط السككي بين الدول العربية علي ان تنتهي منها خلال 12 شهرا. صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بين اهم ملفات قمة شرم الشيخ الاقتصادية ومن المنتظر ان يتم الاعلان عن تفعيل الصندوق الذي يبلغ رأسماله نحو ملياري دولار تساهم فيه غالبية الدول العربية وقد قام الصندوق بمبادرة كويتية وأعلنت كل من السعودية والكويت عن تقديم تمويل للصندوق بواقع 500 مليون دولار لكل منهما كما أعلن عدد من الدول العربية عن المساهمة في الصندوق من بينها مصر التي ساهمت بمبلغ 20 مليون دولار. مبادرتان امام القمة مبادرتان تم طرحهما في إطار الاعداد للقمة الأولي: مبادرة العالم العربي التي تقدم بها البنك الدولي الذي أبدي استعداده من خلالها للمشاركة في تمويل مشروعات تربط بين الدول العربية في مقدمتها مشروعات البنية الاساسية والطاقة المتجددة والتنمية البشرية والتدريب والتعليم وقد استضاف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية في دورته الاستثنائية الاخيرة الدكتور محمود محيي الدين المدير بالبنك الدولي والذي أكد خلال الاجتماع ان مبادرة العالم العربي ترتكز علي مباديء تستهدف المساهمة في التنمية الشاملة وتعزيز فرص التعاون بين الدول العربية . المبادرة الثانية والتي دعا اليها المهندس رشيد محمد رشيد وأعلنها قبل يومين جاءت علي مستوي القطاع الخاص العربي حيث نجح رشيد في جمع رؤساء أكبر 27 شركة عربية ذات توجه اقليمي ولها استثمارات في العديد من الدول العربية الي جانب ممثلي الصناديق السيادية العربية في اجتماع بالقاهرة لتتفق علي إقامة آلية جديدة تتمثل في إنشاء تجمع لرجال الأعمال العرب لاعداد مقترحات محددة حول دور القطاع الخاص في التكامل الاقتصادي العربي وطرحها علي القمة. وأسفرت المبادرة عن إطلاق مجلس للرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات وصناديق التمويل العربية . وبحسب رشيد فانه اعتبارا من اليوم وحتي بدء فعاليات القمة العربية الاقتصادية سيتم تشكيل مجموعة عمل للتنسيق ووضع خطط واقعية ومحددة من قبل القطاع الخاص العربي للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرضها علي القمة. ترحيب عربي من جانبهم رحب رجال الاعمال العرب المشاركون في اجتماع القاهرة بالمبادرة وشددوا علي ضرورة وضع اجندة مهام محددة قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع تهدف الي تعميق التعاون العربي واعطاء دفعة للتكامل الاقتصادي مطالبين بتذليل المعوقات علي كافة الأصعدة التشريعية والاقتصادية والمالية والمصرفية والتي تساهم في الحد من نمو التجارة البنية العربية وزيادة الاستثمارات المشتركة. قال عبد الرحمن الزامل . رئيس مجموعة "الزامل" السعودية. ان المبادرة فرصة جيدة لإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص العربي للمشاركة في التكامل وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية مشيرا الي أن هناك تجارب عالمية في هذا الإطار حققت نتائج جيدة. أكد رئيس مجلس الادارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع الشركة الرائدة في قطاع التجزئة علي مستوي الشرق الاوسط محمد الشايع . أن المبادرة تمثل ايضا خطوة جيدة لمناقشة تحديات المستقبل في الوطن العربي. وقال رئيس شركة إعمار العقارية محمد العبار إن المبادرة تعد فرصة جيدة للقطاع الخاص نحو المشاركة في اتخاذ القرار إيمانا منه بدوره في تحقيق التكامل العربي واعتبرها بداية مهمة وملحة لممارسة دور اكبر علي مستوي قطاع الأعمال. ومن جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرمس القابضة. ياسر الملواني عن أمله في أن تسهم تلك المبادرة في تذليل المعوقات التي تقف أمام جذب رؤوس الأموال المهاجرة التي تبحث حاليا عن بيئة استثمارية جاذبة وأكثر أمنا علاوة علي تشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الي المنطقة العربية. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "أبراج كابيتال" عارف نقفي : "أن القطاع الخاص العربي يستطيع تنفيذ التكامل المطلوب دون انتظار دعم الحكومات وأصبح قادرا علي تخطي الحدود خاصة في أوقات الأزمات. وطالب المهندس نجيب ساويرس. رئيس مجلس ادارة أوراسكوم تليكوم القابضة. بإنشاء هيئة عربية مشتركة تحت مسمي هيئة التحكيم لقضايا الاستثمار تختص بحل النزاعات الاقتصادية التي قد تنشأ بين المستثمرين والحكومات. وقال فراس طلاس. رئيس مجلس ادارة مجموعة ماس الاقتصادية السورية. إن المبادرة تعتبر رسالة الي كل الحكومات العربية للاقتناع بالدور الحيوي للقطاع الخاص.
