2011 عام الحسم في المعارضة استمرار الصراعات الداخلية للأحزاب..اختفاء بعض الوجوه القديمة

يمكن ان نطلق علي 2011 عام الحسم في أحزاب المعارضة فهناك العديد من الملفات أمام قيادتها لابد من اتخاذ مواقف فيها لو رغبت في استمرار أحزابها علي الساحة السياسية أهمها بالطبع المشاركة في الانتخابات الرئاسية. كما سيجري عدد من الاحزاب انتخابات داخلية لاختيار قياداتها.
يعد حزب الجبهة أول الاحزاب الذي ستجري فيه انتخابات داخلية حيث تبدأ هذا الاسبوع بانتخابات أمانات المحافظات والمستويات المركزية الي أن تنتهي بانتخاب رئيس الحزب والأمين العام وقد تردد مؤخرا ان د. أسامة الغزالي حرب رئيس الحزب يدرس عدم خوض المنافسة مجددا علي منصبه الحالي لترك الفرصة للشباب. وأسرع الحزب في اجراء الانتخابات بعد انتهاء مدة القيادات الحالية وهيئات الحزب الحالية واصبحت تشكيلات الجبهة غير شرعية ووجودها الآن من أجل تصريف العمل الداخلي لحين اجراء الانتخابات.
وخلال يناير الحالي ستبدأ الانتخابات الداخلية لحزب الوفد باجراء انتخابات لجان المحافظات وتنتهي بانتخابات أعضاء الهيئة العليا التي ستقوم بدورها باختيار السكرتير العام ونواب رئيس الحزب والمكتب التنفيذي. ويتوقع الجميع ان تشهد الانتخابات سخونة خاصة في ظل الصراع الشديد بين جبهة د. السيد البدوي رئيس الحزب الحالي وجبهة محمود أباظة الرئيس السابق. وسيحاول البدوي إنهاء سيطرة جبهة اباظة علي الهيئة العليا بعدما وقفت كثيرا امام اتخاذه القرارات الهامة ومحاولته الانفراد بوضع سياسات الحزب. وكان أشهر الخلافات قد حدث بين محمد سرحان نائب رئيس الحزب احد انصار اباظة. والبدوي حول قرار الاخير بإجراء الانتخابات الداخلية في يناير بدلا من إجرائها في يونيو.
ومنذ هذه الواقعة التي حدثت منذ حوالي 4 أشهر والبدوي يخطط للتخلص من سيطرة جبهة اباظة علي الهيئة العليا وتمكين أنصاره من الحصول علي مقاعدها حتي يتمكن من إحكام سيطرته علي الحزب. وكان البدوي قد استطاع جذب عدد من عناصر جبهة اباظة لجبهته وفي مقدمتهم منير فخري عبد النور السكرتير العام الذي أصبح بدوي الهوية منذ موافقته علي الترشيح في انتخابات الشعب الاخيرة بناء علي طلب من رئيس الحزب كما أن البدوي مقابل ذلك وافق علي فصل نواب الحزب في مجلس الشعب بعد مخالفتهم لقرار الانسحاب من الانتخابات بعد اصرار منير علي ذلك. ولن تكون سيطرة البدوي علي الحزب سهلة خاصة ان جبهة اباظة تتعامل مع الانتخابات القادمة باعتبارها حياة أو موتا وبدأت الاستعداد لها منذ فترة بجولات اعضاء الجبهة للمحافظات لدعم مرشحي الجبهة.
وبجانب الانتخابات الداخلية هناك ملفات اكثر خطورة سيحسمها الحزب هذا العام الاول هو الموقف من نوابه في البرلمان الذين خالفوا قرار الانسحاب من الانتخابات بعد قرار الهيئة العليا تشكيل لجنة للتحقيق معهم تمهيدا لفصلهم فرغم إعلان الحزب ان هناك توصيات بفصلهم إلا أن رئيس لجنة التحقيق بهاء ابوشقة قلب الموازين بعد استقالته من اللجنة احتجاجا علي اعلان هذه التوصيات دون الانتظار لاجراء تحقيق معهم. بالاضافة الي أن الحزب سيحدد موقفه من خوض الانتخابات الرئاسية خاصة ان هناك تيارا فيه يصر علي خوض الانتخابات حفاظا علي وجود الحزب السياسي ورغم ان هناك إصرارا علي فصل اعضائه في الشعب الا أن هذا لا يمنعه من خوض الانتخابات باعتباره يمتلك عضوا منتخبا في الشوري. وهذا يعطي الحزب فرصة خوض الانتخابات طبقا لنص المادة 76 من الدستور الخاصة بتحديد شروط الترشيح في هذه الانتخابات.
ولن يبتعد حزب التجمع عن الأحداث الساخنة هذا العام حيث سيعقد الحزب اجتماع اللجنة المركزية أهم هيئة فيه بعد المؤتمر وسط رغبة من أعضاء الحزب لسحب الثقة من قيادات الحزب بعد تدهور أدائه في المرحلة الاخيرة ويمكن لهذه اللجنة سحب الثقة من أمين الحزب وأعضاء المكتب السياسي فيما عدا د. رفعت السعيد رئيس الحزب باعتباره منتخبا من المؤتمر العام ولا تستطيع أي هيئة أخري غيرها سحب الثقة منه. كما أن الحزب سيحسم موقفه من خوض الانتخابات الرئاسية ليخوض الحزب هذه الانتخابات لأول مرة.
وكان رفعت السعيد قد تقدم باقتراح لهيئات الحزب قال فيه ان شهر ديسمبر في نهاية العام سيكون الاخير له في رئاسة الحزب ولن يكمل مدته والتي تنتهي في مارس 2012
ويعتبر العام الجديد الاخطر في تاريخ الحزب الناصري في ظل الصراع الدائر بين سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب والقائم بأعمال رئيس الحزب بعد استقالة ضياء الدين داود وأحمد حسن الأمين العام للحزب في ظل إصرار كل منهما علي موقفه ورفضهما إنهاء الازمة وديا فعاشور يرفض الحل الودي إلا بعد تنفيذ قرارات المؤتمر العام الخاصة بالغاء الهيئة البرلمانية في مجلس الشوري المكونة من أحمد حسن ومحسن عطية أمين التنظيم. والسماح له باتخاذ الاجراءات اللازمة لاصلاح جريدة العربي الناصري الناطقة بلسان الحزب تنفيذا لقرارات المؤتمر.
فيما يصر أحمد حسن علي منع عاشور من دخول الحزب الا بعد التحقيق معه بعد قرار الامانة العامة بتجميد عضويته هو ود.محمد ابوالعلا نائب رئيس الحزب وتوحيد البنهاوي الامين العام المساعد لشئون التنظيم لمحاولتهم الانشقاق عن الحزب وذلك طبقا لبيان أصدره حسن الذي استعان برجال من خارج الحزب وعدد من أنصاره لحماية مقر الحزب والجريدة خوفا من اقتحام عاشور لهما إلا ان عاشور قال انه لن يستخدم القوة وسيدخل المقر دون ان تراق نقطة دم واحدة.
ورغم تأكيد عاشور أن الازمة ستنتهي خلال ثلاثة أسابيع إلا أن كافة الاحتمالات تؤكد صعوبة ذلك في ظل استمرار رجال حسن في المقر ورفض الطرفين إنهاء الازمة وكما أن لجنة شئون الاحزاب أعلنت عدم تدخلها في شئون الاحزاب الداخلية وأن أزمة الناصري تنتهي رضاء أو قضاء بين عاشور وحسن . وفي حالة استمرار الازمة فقد يتعرض الحزب لخطر التجميد السياسي.
أيضا سيشهد الحزب الدستوري الحر تغييرا كبيرا في العام القادم بعد إعلان رئيسه ممدوح قناوي الاستقالة من منصبه خلال شهر أغسطس القادم بناء علي رغبته الشخصية وبرر ذلك بأنه يريد إتاحة فرصة للشباب لتولي المناصب القيادية. وبدأ قناوي في اعداد بعض الكوادر الشابة لتولي هذا المنصب.
وبعيدا عن ملف الخلافات داخل الأحزاب السابقة فإن العام الجديد قد تحدث فيه نقلة تاريخية في مكانة بعض الاحزاب: العدالة الاجتماعية والسلام والجيل الديمقراطي والغد جبهة موسي مصطفي موسي حيث اصبحت امامها فرصة لخوض انتخابات الرئاسة لأول مرة في تاريخها بعد نجاحها في الحصول علي مقاعد في مجلسي الشعب والشوري.