السلطة الفلسطينية تصر علي التوجه لمجلس الأمن رغم الرفض الأمريكي

عبرت السلطة الفلسطينية عن تصميمها علي طرح مشروع قرار علي مجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان الاسرائيلي وذلك رغم اعتراض الولايات المتحدة وتأكيدها علي ان قضايا الوضع النهائي ينبغي ان يتم حلها عبر المفاوضات. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة إن السلطة الفلسطينية ستتوجه إلي مجلس الامن الدولي خلال الايام القادمة لاستصدار قرار بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وخاصة في القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية والتي نعتبرها خطا أحمر بالنسبة لجميع الفلسطينيين والعرب.
وأضاف أبوردينة في تصريحات له من البرازيل حيث يتواجد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه مادامت إسرائيل مستمرة في البناء الاستيطاني وترفض استئناف تجميده فإننا سنتوجه خلال الأيام القادمة إلي مجلس الامن. مشيرا إلي انه قد تمت بالفعل صياغة مشروع القرار الفلسطيني والعربي الذي سيتم التوجه به إلي المجلس.
وتابع "إننا نريد وقف الاستيطان ووضع مرجعية واضحة لاي مفاوضات علي اساس حدود الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967". وفي المقابل. قالت مصادر اسرائيلية إن الخطة الفلسطينية التي ستطالب مجلس الامن الدولي في غضون الايام القادمة بالتأكيد علي عدم شرعية مستوطنات الضفة الغربية والمطالبة بوقفها تستهدف زيادة الضغط علي اسرائيل. وذكرت صحيفة "ها ارتس" الاسرائيلية الليلة الماضية ان المصادر الاسرائيلية تري ان هذا الاجراء يعد عنصراً اساسياً في الحملة الفلسطينية الرامية إلي حشد الدعم الدولي من أجل الاستقلال حتي إذا كان بدون اتفاق سلام مع اسرائيل.
ومن جهة أخري. أكد خضر حبيب القيادي بحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين النقاب ان الفصائل الفلسطينية توافقت علي وقف إطلاق الصواريخ المحلية في هذه المرحلة تجاه البلدات الاسرائيلية المحاذية لقطاع غزة في هذه المرحلة وألا يقوم أي فصيل بالتصعيد علي عاتقة إلا بمشاورة كافة الفصائل الاخري. إلا ان حبيب قال إن باقي اشكال المقاومة ستكون مشروعة في حال حدوث أي اجتياحات أو عملية عسكرية من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد قطاع غزة.