يواجه اليوم د.حاتم الجبلي وزير الصحة سيلا من طلبات الاحاطة والاستجوابات داخل مجلس الشعب حول القصور في الخدمات الصحية والأسلوب المتدني في استخراج قرارات العلاج في ضوء الضوابط الجديدة التي أدت إلي تعقيد صدورها.. والتعرف علي أسباب ارتفاع العديد من الأدوية بالاضافة إلي 21 استجوابا. كان د.زكريا عزمي أول من تقدم بطلب احاطة حول ما اتخذته وزارة الصحة من اجراءات تنظيمية لاصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة.. بعد المشكلة التي أثارتها الوزارة خاصة أن هناك آلاف الشكاوي من تأخير صدور هذه القرارات للمرضي وضياع التقارير الطبية بين المستشفيات والمجالس الطبية المتخصصة بالاضافة إلي 20 طلب احاطة آخر حول هذا المضمون ومنها مشكلة تحديد أمراض بعينها في صدور قرارات العلاج. شملت الاستجوابات وطلبات الاحاطة تعثر الحصول علي قرارات العلاج وأسباب استبعاد جراحات الأعصاب والعمود الفقري من العلاج علي نفقة الدولة وأيضا بعض الجراحات العاجلة وإصابات العظام وكيفية تقييمها.. وكذلك ما هو مصير المستشفيات الحكومية بعد تحديد نسبة 40% من الأسرة للعلاج المجاني و60% للعلاج بأجر أو اقتصادي. بالاضافة الي لائحة المستشفيات ولماذا لم يتم اعتماد بعض المستشفيات المركزية والقروية في إصدار تقارير اللجان الثلاثية للمرضي غير القادرين تيسيرا لهم بدلا من تحديد مستشفي داخل المدينة فقط بالاضافة الي الارتفاع المستمر والمتصاعد في أسعار بعض الأدوية والتغطية علي ارتفاع هذه الأدوية بتخفيض أدوية أخري ليس لها رواج في الأسواق.