بنك "مصري سوري" في دمشق.. برأسمال 220 مليون دولار

اتفق الجانبان المصري والسوري علي تشكيل لجنة مشتركة للبدء خلال الأسابيع القادمة في مفاوضات لانشاء اتحاد جمركي بين البلدين يكون نواة الي جانب الاتحاد الجمركي الخليجي للاتحاد الجمركي العربي الذي سيكون الركيزة الأساسية لانشاء السوق العربية المشتركة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات المشتركة التي عقدها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية التي تزور مصر حالياً علي رأس وفد كبير يضم 40 من رؤساء كبريات الشركات السورية وأعضاء الجانب السوري في مجلس الأعمال المشترك. كما افتتح الوزيران أول اجتماع لمجلس الأعمال المصري السوري المشترك بعد تشكيله بمشاركة العديد من الشركات المصرية والسورية ويرأس الجانب المصري أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية فيما يرأس الجانب السوري خلدون الموقع.
قال رشيد يجري حالياً تنفيذ مشروع مصري كبير في سوريا في قطاع السياحة. بالإضافة الي انشاء بنك مصري سوري مشترك برأسمال 220 مليون دولار في دمشق لتيسير تمويل التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. وأوضح أن هناك فرصاً كبيرة لاقامة مشروعات مشتركة في قطاعات الصناعة والتجارة الداخلية والخدمات.
قال الوزير إنه تم الاتفاق علي زيادة كفاءة منظومة النقل بين البلدين لتسهيل انتقال السلع والبضائع والأفراد خاصة بعد تسيير خط بحري منتظم عن طريق فينيسيا الإسكندرية طرطوس وسيتم زيادة رحلاته الي جانب بعض الاجراءات لتسهيل النقل البري بين البلدين عن طريق الأردن.
أكد رشيد أن تعظيم الاستثمارات المتبادلة بين مصر وسوريا والدول العربية فيما بينها خطوة ايجابية نحو توظيف رءوس الأموال العربية لخدمة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي. مشيراً الي أنه تم الاتفاق علي عقد الاجتماع الثالث للجنة التجارية المشتركة بين البلدين العام المقبل.
قالت لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية إن هناك ترحيباً كبيراً من الشعب السوري لرجال الأعمال المصريين والاستثمارات المصرية والمشروعات الجديدة التي يتم انشاؤها داخل سوريا حالياً. كما أن القيادة السورية والحكومة في سوريا تولي اهتماماً كبيراً بتعميق التعاون الاقتصادي مع مصر في المرحلة المقبلة انطلاقاً من أهمية هذا التعاون واعتباره أولوية في توجهات الحكومة السورية.
دعا أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية رجال الأعمال السوريين للمشاركة في قمة الغرف التجارية التحضيرية بشرم الشيخ والمزمع اقامتها في يناير المقبل لوضع رؤية القطاع الخاص لتطوير عمليات التنمية الاقتصادية أمام القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية الثانية.