قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بقنا برئاسة المستشار محمد فهمي عبدالموجود وعضوية المستشارين محمود عبدالسلام ومعوض محمد محمود بأمانة سر عبداللطيف البربري تأجيل القضية المتهم فيها حمام الكموني وقرشي ابوالحجاج وهنداوي محمد سيد لجلسة اليوم الأحد لاستكمال مرافعات الدفاع. أعلن رئيس المحكمة أنه تم تعديل وصف التهمة الأولي للمتهمين والواردة بأمر الاحالة باستبعاد ظرف الترصد من الاتهام وتعديل الوصف لجناية القتل العمد مع سبق الاصرار وبقاء باقي الاتهامات كما هي. تم ترافع الدفاع عن المتهم الأول وطالب ببراءة المتهمين لخلو الاوراق من الدليل علي تواجدهم بمكان الحادث وقت وقوعه واستدل علي ذلك بعدم تعرف المصابين علي مطلقي النار وتضارب أقوالهم حول نوع السيارة فيات أو بيجو ولونها الزيتي أو الفراني.. شكك الدفاع في شهادة شاهدي الاثبات الوحيدين اسامة محمد عبداللطيف ومحمد أحمد ابراهيم حيث إنهما زعما تواجدهما في مكان الحادث بطريق دير الانبا بضابا إلا أن أول ظهور لهما كان الساعة 30.11 صباحاً يوم 7 يناير بعد مرور 12 ساعة علي الحادث فأين كانا طوال هذه الفترة ولماذا لم يدليا بأقوالهما أمام النيابة أثناء اجراء المعاينة فجر يوم الحادث كما أنهما بافتراض تواجدهما بمكان الحادث فكيف للمتهمين ان يتركوهما أحياء ليرشدوا عنهما ويشهدا ضدهما وهو ما ينافي المنطق ودفع ببطلان اعترافات المتهم الثالث هنداوي محمد سيد لوقوعه تحت الاكراه خاصة وانه نفي التهم أو التواجد في مكان الحادث أمام النيابة ثم عاد واعترف علي المتهم الأول بإطلاق النار. واستدل علي تناقض أقوال الانبا كيرلس الذي قال إنه سمع طلقات رصاص وهو بجوار الباب الأمامي للمطرانية ثم اسرع ليستطلع الأمر من الباب الخلفي فوجد سيارة الكموني تطلق الرصاص وتنطلق مسرعة فكيف استطاع ادراك السيارة ومشاهدتها رغم مسافة 300 متر بين البابين ودفع ببطلان تحريات المباحث حول الواقعة لتضاربها كليا مع أقوال الشهود وهم الوحيدون المؤكد تواجدهم بمكان الحادث اما من اجري التحريات فلم يكن موجودا بعدها اصدرت المحكمة قرارها السابق.