لجنة الانتخابات الرئاسي إعلان النتيجة يحتاج مزيداً من الوقت لنظر الطعون

قررت اللجنة العليا للانتخابات استكمال النظر في الطعون المقدمة من المرشحين في انتخابات الرئاسة. مؤكدة ان اعلان النتائج يتطلب مزيدا من الوقت لحين البت في تلك الطعون.
قالت اللجنة في بيان لها أنها نظرت أمس الطعون المقدمة من المرشحين والتي تزيد علي 400 طعن ومنها ما قدم منتصف الليل وقد استمعت اللجنة لدفاع المرشحين علي مدار أكثر من خمس ساعات.
أضاف البيان أن الطعون تركزت علي ما أبداه الطاعنان في مثالب شابت العملية الانتخابية من وجهة نظرهما. وأهمها وجود عدد ليس بالقليل من بطاقات الاقتراع بالصناديق تزيد أو تقل عن عدد الناخبين الحاضرين باللجان. بحسب الثابت بالتوقيعات علي كشوف الناخبين. وما تردد عن تصويت بعض المتوفين. وتكرار التصويت من بعض الناخبين.
بالاضافة إلي توجيه بعض موظفي اللجان لصالح مرشح بعينه والتأشير منهم في بطاقات الاقتراع لمرشح. وهو ما ثبت بمحاضر وبلاغات متعددة. فضلا عما ابداه الحاضر عن د. أحمد شفيق من وجود شكوك كثيفة ترنو علي العملية الانتخابية في 14 محافظة. نظرا للعبث بالعديد من بطاقات الاقتراع والتأشير عليها لصالح المرشح المنافس. عقب طباعتها بالمطابع الأميرية. وقبل الوصول إلي السادة القضاة المشرفين علي اللجان الفرعية.
كانت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان قد استمعت إلي مرافعة الممثلين القانونيين للمرشحين المتنافسين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق في شأن الطعون التي تقدم بها كل منهما علي العملية الانتخابية وضد بعضهما البعض. والبالغ اجماليها قرابة 400 طعن.
تضمن الفريق القانوني الممثلين للمرشح الرئاسي محمد مرسي المحامين عبدالمنعم عبدالمقصود. ومحمد الدماطي. وعلي كمال مندور. وناصر الحافي. وجمال تاج الدين. وسيد جاد الله وآخرين.
ودفع الممثلون القانونيون للمرشح محمد مرسي. في شأن الطعون التي تقدم بها إلي اللجنة. والتي جاوزت 120 طعنا تتعلق بالعملية الانتخابية. بعدم قبول الطعون المقدمة من المرشح المنافس أحمد شفيق. استنادا إلي ما اعتبروه عدم التزامه باحكام القانون في شأن كيفية التقدم بالطعون.. موضحين انه كان يتعين علي شفيق ان يتقدم بتلك الطعون أولاً إلي اللجان الانتخابية العامة بالمحافظات. قبل ان يتوجه إلي لجنة الانتخابات الرئاسية مباشرة.
أضافوا: أن طعون أحمد شفيق تعد في حكم العدم استنادا إلي مخالفتها للاجراءات سالفة البيان. وانها غير مقبولة من الناحية الاجرائية. علي نحو مماثل لما جري في الجولة الأولي حينما رفضت الطعون الي تقدم بها حمدين صباحي من الناحية الاجرائية استنادا إلي ذات الاسباب.
تضمنت دفوع مرسي أيضا وجود طعون متعددة أمام اللجان الانتخابية العامة وأمام لجنة الانتخابات الرئاسية. تضمنت رصدا لمخالفات قالوا انها جرت باللجان العامة تشير إلي وجود توقيعات لناخبين قاموا بالتصويت بدلا من الناخبين الاصليين المدرجين بالكشوف. وكذا مخالفات تتعلق بعدم تطابق عدد أوراق الاقتراع مع توقيعات الناخبين بالكشوف الانتخابية.
أشاروا إلي أن الطعون عرضت أيضا لوقائع تتعلق بضبط فئات من الاشخاص ممن يمنعهم القانون من الادلاء بأصواتهم خاصة من المجندين وقد قاموا بالادلاء بأصواتهم. إلي جانب اثبات وجود أصوات لمتوفين بكشوف الناخبين. وقالوا أنهم قدموا للجنة نماذج من شهادات الوفاة لهؤلاء الاشخاص. حيث تبين من واقع كشوف الناخبين قيامهم بالتصويت.
أشاروا إلي أن الطعون تتضمن ايضا وجود زيادة أو نقصان لاعداد الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية ممن قاموا بالادلاء بأصواتهم. موضحا انه بعد فرز أصوات الناخبين بصناديق الاقتراع واثبات اعداد المصوتين من واقع بطاقات. تبين وجود بعض الصناديق بها أصوات زائدة أو ناقصة عن تلك المثبتة بكشوف الناخبين. خاصة في المحافظات التي صوتت بكثافة لصالح المرشح المنافس أحمد شفيق وهي المنوفية والقليوبية والدقهلية.
طالب محامو محمد مرسي اللجنة بتحقيق كافة هذه الطعون واستبعاد الصناديق جميعها التي بها شبهة تصويت جماعي أو تسويد لصالح المرشح المنافس.
من جانبه قال يحيي قدري المستشار القانوني للمرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق في مرافعته أمام اللجنة في شأن الطعون التي تقدم بها وبلغ عددها 200 طعن. ان الحملة الانتخابية لشفيق رصدت وجود توجيهات داخل عد من اللجان الانتخابية للتصويت لصالح محمد مرسي. ومحاولات الدعاية السلبية داخل اللجان ضد شفيق والتصويت للناخبين غير القادرين "ذوي الاعاقات" علي نحو يتعارض مع ارادتهم.
أشار قدري في مرافعته إلي أن الحملة الانتخابية لشفيق رصدت أيضا وجود العديد من "الأقلام الفسفورية" التي يزول مدادها وتتطاير احبارها بعد بضعة ساعات. ووجود دفاتر لبطاقات التصويت مستخرجة مباشرة من مطابع الأميرية "التي تقوم علي طباعة بطاقات التصويت" وجري التصويت عليها بالفعل وسودت بالكامل لصالح محمد مرسي. وغيرها من المخالفات.
وأوضح أن اللجنة القانونية والحملة الانتخابية أثبتت بالأدلة القاطعة تلك التجاوزات والمخالفات وقدمتها للجنة.
أشار إلي أن الطعون في مجملها ترتكز إلي نقطتين أساسيتين. الأولي وجود أوراق وبطاقات تصويت تزول من عليها علامات التصويت. لافتا إلي أنه طالب باحالة تلك الأوراق لمصلحة الطب الشرعي لبيان طبيعة تلك الأوراق. واحتساب علامات التصويت التي توجد بها.
أضاف: أن النقطة الثانية تتعلق بالتزوير والتسويد الواقع ببطاقات التصويت المغلقة والواردة من المطابع الأميرية. والتي تم ضبط منها ما يزيد علي 20 ألف بطاقة تصويت.. مشيرا إلي أن الحملة الانتخابية لأحمد شفيق وردت اليها معلومات مؤكدة في شأن التحقيقات الجارية حول تلك الواقعة. والتي أفادت بأن تعداد البطاقات التي تم تزويرها في هذا الاطار يبلغ حوالي مليون بطاقة تم تسويدها لصالح مرسي.
وذكر أن اعداد بطاقات التصويت المسودة لصالح محمد مرسي التي اكتشفت بلغت 20 ألف بطاقة. ومن ثم فان هناك 980 ألف بطاقة أخري مسودة لصالح مرسي وضعت بصناديق الاقتراع وتم احتسابها.. وذلك بحسب المستشار القانوني لشفيق.
طالب محامو أحمد شفيق بصفة اساسية باستبعاد كافة هذه البطاقات من حصة المنافس محمد مرسي أو إعادة الانتخابات بالمحافظات التي ظهرت بها هذه البطاقات المسودة. أو إعادة الانتخابات علي مستوي الجمهورية كافة. وذلك حرصا علي المساواة والعدالة لكل من المرشحين.