أصبحت المنافسة في دمياط بين من أرادوا الاستقلال وبين القيادات الراغبة في الحصول علي السلطة لذا الاقبال في انتخابات الرئاسة في الإعادة وصل لأكثر من 50% حيث توافد في اليوم الأول جميع مؤيدي مرسي والمنتمين لجماعة الاخوان والسلفيين بكثافة علي اللجان وحضور متوسط لشفيق تزايد في نهاية اليوم وفي اليوم الثاني تفرغ أنصار مرسي لنقل من هم خارج الجماعة والكتلة الصامتة لحزبهم لمرسي وعلي الجانب الآخر كان هناك الكثير من أصحاب نريد استقرار توجهوا بكثافة في اليوم الثاني لتأييد شفيق علاوة علي تحرك أنصار شفيق بكثافة لتجمع أكبر عدد من الكتلة الصامتة خاصة أنهم مؤيدو لمرشحهم وأصبحت دمياط موزعة مناطق لكل مرشح ونوضح التقسيمة الجغرافية للتصويت في انتخابات الإعادة لرئيس الجمهورية رغم أن الكثير يصنف دمياط من المحافظات التي تميل إلي التيار الديني لذا نرصد المزاج التصويتي للمدن والقري في المحافظة الصناعية وتعد مدينة دمياط هي أكبر تجمع للاخوان وبها نسبة تصويتية عالية مما جعل أنصار شفيق يبذلون جهدا كبيرا للحصول علي أي نسبة في تلك المدينة ونجحوا في الحصول علي الكثير من الأصوات لصالح شفيق وعلي الجانب الآخر يعد مركز كفر سعد صاحب النسبة التصويتية الأكبر في مراكز دمياط الأربعة وهي الثقل الانتخابي للفريق شفيق ولم يكن للاخوان ثقل في كفر سعد علي مدار السنوات السابقة عكس مدينة الدقهلية التي تحظي بأغلبية كاملة للاخوان وقرية الرحمنة وقرية الخياطة وفي مدينة كفر البطيخ مناصفة بين شفيق ومرسي وهناك انتفاضة في مدينة الدقهلية مسط رأس المرحوم ضياء الدين داود وتوابعها من قري لصالح شفيق رغم محاولة أنصار مرسي التواجد في تلك المنطقة وأصبحت مدينة فارسكور هي الساحة المفتوحة لانصار مرسي وانصار شفيق الكل حاول السيطرة إلا أن تفوق شفيق في المدينة. وفي مدينة الزرقا والقري الملاصقة مثل مي الخولي عبدالله الصراع علي أشده في النسب التصويتية وان كان مركز الزرقا قد يكون متساويا بين شفيق ومرسي. وبعد كل هذا العرض نؤكد أن تلك اللجان كان فيها كل التجاوزات بين أنصار المرشحين من أ جل الفوز في أول انتخابات رئاسية حقيقية لذا رصدنا بعض ما دار من مخالفات انتخابية بدمياط. تقدم المستشار خالد نجاح محمد عبدالنبي رئيس لجنة الغوابين التابعة لمركز فرسكور بمذكرة إلي النيابة العامة. مقيدا أنه تلقي علي تليفونه المحمول. رسالة تهديد مضمونها "إما ثورة أو لا ثورة.. اما حرية أو استبداد.. اما نهضة أو وقوع.. اما مرسي أو.." وطلب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه مرسل الرسالة. معتبرا أن هذا تهديد صريح له. قد اكتشف القاضي بعد ذلك ان هذه الرسالة ليست موجهة له بشخصه وحده ولكنها موجهة لعدد كبير.