بوضوح

** بعض شركات الإنتاج "الكاسيت" تجبر الملحنون والشعراء علي التنازل عن كامل حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأعمالهم الفنية مقابل أموال قليلة ومن يحاول منهم التمرد علي هذا الإجبار يكون مصيره عدم التعامل معه.. أنه تلاعب في حقوق المؤلفين والملحنين من جانب شركات الإنتاج التي لا تعطي جمعية المؤلفين والملحنين الأرقام الحقيقية للمبيعات وبالتالي تقل نسبة حقوق الأداء العلني الخاصة بالمؤلفين والملحنين.. عكس ما يحدث في الخارج حيث نجد أن شركات الإنتاج تبلغ جمعيات المؤلفين والملحنين بالأرقام الحقيقية للمبيعات وبالتالي يكون العائد المادي عن حقوق الأداء العلني كبيراً.
شركات الإنتاج "الكاسيت" لو حصلت علي "50" في المائة من حقوق المؤلفين والملحنين ستكسب أموالاً طائلة تزيد علي المكاسب التي تحققها من بيع شرائط الكاسيت وهذا هو سر ابتكار هذه العقود الغربية التي يوافق البعض علي توقيعها دون الإعلان عن ذلك.
لقد ابتكر أصحاب الشركات "بدعة" جديدة للكسب الأكثر متمثلة في الحصول علي هذا "التوقيع" أو "التنازل" الذي يكون له الحق بموجبه في استغلال الأغنية في الكاسيت والسي دي والتليفونات المحمولة والإنترنت وكل ما يستجد وما يستحدثه العلم فيما بعد.. والعقد الذي يتم توقيعه بنسبة "50" في المائة أي أن المنتج سيشارك الورثة لأنه سيحصل علي النصف من حق الأداء العلني والطبع الميكانيكي.
أطالب الجهات المسئولة بضرورة إصدار قانون بمنع تداول مثل هذه العقود.
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية