قبل ظهر يوم الاثنين 23 مارس سنة ..1925 اجتمع مجلس النواب في جلسة افتتاحية لسماع خطاب العرش واختيار رئيس المجلس والوكيلين. وبعد أن انتهي إلقاء الخطاب بدأت إجراءات انتخاب رئيس المجلس وكان المرشحان لهذا المنصب سعد زغلول زعيم حزب الوفد وعبدالخالق ثروت مرشح الحكومة وكان زيوار باشا رئيس الوزراء يعتقد أن حزب الوفد لم يحصل علي الأغلبية ولكنه اكتشف فجأة أنه أخطأ في اعتقاده لأن الوفد حصل علي الأغلبية وبالتالي فإن سعد باشا هو رئيس المجلس. واضطر زيوار باشا إلي تقديم استقالته للملك فؤاد لأن الأغلبية البرلمانية ليست في صالحه.. وبدلاً من أن يقبل الملك الاستقالة قرر حل مجلس النواب في نفس يوم انعقاده. ودخل زيوار باشا إلي قاعة المجلس وكان الأعضاء مشغولين في فرز بطاقات انتخاب الوكيلين وقال "أتشرف بأخبار المجلس لأن جلالة الملك أصدر المرسوم الآتي نصه "وتلي المرسوم" ويقضي بحل المجلس.. وكان هذا الكلام قد تم قبل الساعة الثامنة مساء ومعني ذلك أن عمر هذا المجلس لم يستمر إلا 9 ساعات فقط وبذلك اعتبر أقصر المجالس النيابية عمراً.. وبمجرد صدور هذا المرسوم الذي فوجئ أعضاء المجلس به حتي قرر الأعضاء عقد جلسة خاصة حتي لو تم الاجتماع بغير دعوة أي يكون اجتماعا برلمانيا من تلقاء نفسه!! ولكن الحكومة أرسلت علي الفور قوة عسكرية وأحاطت بالبرلمان ومنعت الأعضاء من الدخول وقام معاون بوليس البرلمان بإغلاق جميع الأبواب والغرف والمكاتب وسلم المفاتيح لقائد القوة العسكرية ورغم ذلك تم الاجتماع في فندق الكونتيننتال بميدان الأوبرا واعتبرت الحكومة هذا الاجتماع باطلاً وغير شرعي. والمعروف أن هذا المجلس هو الثاني في عمر المجالس البرلمانية المصرية وهو ثاني مجلس يتم حله بعد المجلس الأول الذي تم انتخابه في 1924وذلك بعد 8 أشهر فقط من انعقاده. أما حل مجلس شعب 2012 فقد تم بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب فقد أحدثت تعديلات بعض مواد القانون إخلالاً بالمساواة وتكافؤ الفرص وإهدار قواعد العدالة. ورغم حتمية تنفيذ قرار المحكمة الدستورية إلا أن بعض الأعضاء يبدو أنه قد عز عليهم ترك المقعد البرلماني فإنهم يريدون عقد اجتماع للمجلس "أيضاً من تلقاء نفسه" ولكن الفارق بعيد عن اجتماع سنة 1925 والاجتماع الذي يريد الأعضاء عقده خلال أيام.