تاريخ البرلمان من عصر محمد على إلى نواب الشريعة الإسلامية

إن كان البهو الفرعونى بمجلس الشعب يمثل إحدى التحف الفنية بالبرلمان لما يتضمنه من إبداعات قيمة بداية من الأعمدة المستوحاة من المعابد المصرية القديمة بالأسرة الخامسة وتيجانها التى تأخذ شكل زهرة البردى المفتوحة وزخارفها التى تجسد الإله حورس وباقى آلهة معبد إدفو بجناحيه الأزرق والأخضر وما يتوسطهما من قرص شمسى وشرائط زخرفية أخرى تعرف بكورنيش الكوبرا المصرية، إلا أن التاريخ لن ينسى أن هذا البهو شهد أهم جريمة سياسية فى تاريخ البرلمان، وهى مقتل أحمد باشا ماهر بثلاث رصاصات فى مساء 24 فبراير 1945، لتفتتح سلسلة من الاغتيالات السياسية التى لم تتوقف إلا بعد 10 سنوات.
الظرف التاريخى للجريمة كان من أصعب الفترات التى مرت بها مصر فى حقبة الأربعينيات، وذلك لأن القيادة السياسية وقتها كانت على وشك اتخاذ قرار حقيقى بشأن الدخول فى الحرب العالمية الثانية، التى كانت الأصوات متضاربة بشأنها فى الأوساط السياسية فهناك من يؤيد دول المحور ويدعو للانضمام إليها وهناك من يقف وراء ضرورة مساندة دول التحالف، وكلا الطرفين يستند إلى مصلحة مصر.
لحسم الجدال فى الساحة السياسية والاستقرار على قرار بالانضمام إلى دول المحور أم الحلفاء فى الحرب قرر أحمد باشا ماهر رئيس الوزراء وقتها وزعيم الحزب السعدى عقد جلستين فى مجلس الشعب - النواب سابقا - لعرض وجهة نظره ورأيه وحججه وأسانيده، وبالفعل عقد جلستين، ولكنهما كانتا سريتين حرصا على ما يدور بهما من مناقشات بين الأعضاء للاستقرار على القرار النهائى.
قدرة ماهر على عرض حججه وأسانيده من الوقوف بجانب الحلفاء ضد دول المحور والمكاسب التى تحصل عليها مصر، حسمت الخلاف داخل البرلمان وحصل ماهر على تأييد شبه جماعى لإعلان الحرب على المحور، وبعدها توجه ماهر من مجلس الشعب - النواب - إلى مجلس الشورى - الشيوخ سابقا - لعرض وجهة نظره فى نفس اليوم، خاصة أن المسافة بينهما قصيرة جدا، ولكن القدر لم ينتظر وصوله إلى مجلس الشيوخ لعرض وجهة نظره والقرار النهائى، فأثناء مروره من البهو الفرعونى فى طريقه إلى مجلس الشيوخ، تقدم عدد من الصحفيين نحوه لالتقاط عدد من الصور والحصول على تصريحات بشأن ما دار فى الجلسة، ومن بين هؤلاء الصحفيين شاب يدعى محمود العيسوى، ظن ماهر أنه يريد مصافحته وبينما يمد ماهر يده للمصافحة كان ذلك الشاب يطلق 3 رصاصات نحوه ورصاصتين أخريين إحداهما نحو أحد النواب والأخرى نحو ضابط بحرس المجلس.
دوى طلقات الرصاص فى البهو الفرعونى كان داعيا لخروج كل الأعضاء من قاعة المجلس ليفاجئوا بأنها سكنت صدر أحمد باشا ماهر بعد دقائق من أشهر خطاب فى تاريخ البرلمان، وبمجرد انتشار الخبر حضر الملك فاروق إلى البرلمان وهى المرة الوحيدة التى يحضر فيها للبرلمان بدون سبب دستورى.
كرسى رئيس البرلمان..
جلس عليه 36 سياسيا فى 146 عاما منهم 3 أصبحوا رؤساء جمهورية و2 رئيسى حكومة و3 قُتلوا بالرصاص ورابع مات خارج مصر والخامس مسجون فى طرة..
رئيس مجلس الشعب هو المنصب الأهم فى البرلمان، خاصة إن كان ذلك البرلمان هو أول برلمان حقيقى بعد أول ثورة سلمية فى تاريخ مصر الحديث، فالرئيس هو المايسترو الذى يتولى إدارة الجلسات بحنكة يمزج فيها بين علمه بقواعد الإدارة وأركان القانون ليخرج بالتوازن المطلوب فى التعامل مع كل التيارات السياسية، سواء معارضة أو مستقلين.
ورئاسة مجلس الشعب تاريخيا شهدت العديد من القصص والحكايات النادرة التى دارت فى كواليسها بقاعات البرلمان، فعلى مدى 146 عاما وهو تاريخ الحياة البرلمانية المصرية منذ تأسيس أول مجلس نيابى فى عهد الخديوى إسماعيل عام 1886 وحتى وقتنا هذا تولى 36 رجلا رئاسة المجلس، منهم ثلاثة تولوا رئاسة الجمهورية، وثلاثة قتلوا بالرصاص، واثنان توليا رئاسة الحكومة بعد ذلك.
من تولوا رئاسة الجمهورية بعد توليهم رئاسة مجلس الشعب، الأول بشكل رسمى هو أنور السادات الذى كان رئيسا للمجلس فى عهد جمال عبدالناصر دورتين، والباقيين كانا بشكل مؤقت، أولهما حافظ بدوى الذى تولى رئاسة الجمهورية فى المرحلة الانتقالية بعد وفاة عبدالناصر، والثانى صوفى أبوطالب الذى تولى مهام رئاسة الجمهورية 8 أيام بصفة مؤقتة خلال الفترة من 6 إلى 14‏ أكتوبر 1981 عقب اغتيال السادات وحتى اختيار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، أما من تعرضوا للاغتيال فهم أحمد باشا ماهر الذى تولى رئاسة المجلس فى عهد مجلس الوصاية، وكان مقتله فى البهو الفرعونى على يد محمود العيسوى بعد دقائق من خطاب شهير له بالبرلمان عن دعم الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية، والثانى هو أنور السادات فى بداية الثمانينيات وأثناء مراسم الاحتفالات بنصر السادس من أكتوبر، والثالث هو الدكتور رفعت المحجوب الذى تولى رئاسة المجلس فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وقتل بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل مسلحين أعلى كوبرى قصر النيل فى 12 أكتوبر 1990 أثناء مرور موكبه أمام فندق سميراميس فى القاهرة.
أما من توليا الحكومة بعد رئاسة مجلس الشعب، فهما سعد باشا زغلول والذى شغل منصب رئيس المجلس فى عهد الملك فؤاد الأول لدورتين بينهما دورة برلمانية تسجل تاريخيا أنها الدورة الأقصر فى تاريخ البرلمان والتى لم تستمر أكثر من 9 ساعات فقط، أما الرئيس الثانى للمجلس الذى تولى الحكومة فهو أحمد باشا ماهر، حيث شغل منصب رئيس الوزراء لدورتين متتاليتين فى الفترة من 10 أكتوبر 1944م إلى اغتياله فى 24 فبراير 1945م .
وفى أكتوبر 1990، تولى المنصب الدكتور أحمد فتحى سرور أستاذ القانون الجنائى والدستورى والذى ظل رئيسا للمجلس طيلة 21 عاما، حتى اندلعت ثورة يناير وأطاحت به وبالنظام السابق، وهو محبوس حاليا على ذمة قضية موقعة الجمل وتحقيقات بجهاز الكسب غير المشروع.
مكرم باشا عبيد..
وزير فى 3 حكومات وملقب ب«الابن الأكبر لسعد زغلول» وأشهر خطيب سياسى وصاحب استجواب «الكتاب الأسود».. ورغم كده دفاتر المجلس سجلت أنه أول نائب مفصول وأسوأ برلمانى
مكرم باشا عبيد.. أو -حسب ما كان يلقب بحقبة الأربعينيات- «الابن البكر لسعد زغلول» أو صاحب أول دعوة لإنشاء جامعة الدول العربية، وأشهر خطيب فى التاريخ السياسى المصرى الحديث، ورغم ذلك كله فهو أول نائب يفقد عضويته بالبرلمان ويفصل بالإجماع، ويوصف من قبل زملائه بأنه النائب الأسوأ فى تاريخ الحياة النيابية رغم كونه وزيرا فى 3 حكومات، وهى حكومات مصطفى النحاس وأحمد ماهر والنقراشى باشا. عبيد ارتبط بعلاقة قوية مع مصطفى باشا النحاس لدرجة دفعت النحاس لاختياره وزيرا فى الحكومة التى تولى النحاس تشكيلها عام 1936، كانعكاس حقيقى لثقة النحاس فى عبيد، غير أن الثقة لم تستمر، ووقع الخلاف بينهما وعلى أثره أعاد النحاس تشكيل الحكومة فى مايو 1942 بدون تولى عبيد أى مهام وزارية، وهنا تضاعف الخلاف وبدأت الحرب بينهما بشكل علنى، ظهرت فى شكل كتاب أصدره عبيد تحت عنوان «الكتاب الأسود»، وهو الكتاب الذى يكشف للمرة الأولى فى تاريخ الوفديين أول مخالفات وفساد مالى لمصطفى باشا النحاس رئيس حزب الوفد وقيادات الحزب وعدد من رجال الأعمال أسماهم ب«أثرياء الحزب».
وتم تقديم الكتاب إلى مجلس الشعب فى صورة استجواب فى 12 مايو 1943 فيما يعرف باستجواب الكتاب الأسود، أحد أهم الاستجوابات فى تاريخ الحياة النيابية.
بدأ نظر استجواب الكتاب الأسود بعد 6 أيام من تقديمه، وتحديدا فى 18 مايو وصعد عبيد إلى المنصة ليعرض استجوابه طيلة 3 أيام متتالية، وبقدر ما حمل الاستجواب من اتهامات مالية للنحاس، فإن المواجهة بين النحاس وعبيد ثقيلة بالمعنى السياسى والاعتبارات التاريخية، إذ أن هجوم مكرم باشا على الوفد مثقلا بحساسية وزنه الكبير فى الحزب كالابن الأكبر لسعد زغلول ورفيقه فى المنفى.
انتهى مكرم عبيد من طرح استجوابه وتولى النحاس الرد عليه، وفند كل اتهام ورد عليه لساعات طويلة حتى انتهى إلى أن عبيد جعل من استجوابه أداة للتشهير برئيس الوزراء، والوزراء وأعضاء البرلمان، وأنه لجأ لتمثيل مسرحية بها نية مبيتة لإحراج الحكومة دون الاعتماد على دلائل حقيقية، مشيرا إلى أن عبيد الذى يهاجم الحكومة اليوم كان عضوا فيها قبل شهور وقال عنها بكل حماسة «إن مسلك كل وزير فى هذه الوزارة يرتكز على النزاهة المطلقة».
الأغلبية فى البرلمان من الوفديين صفقت للنحاس بمجرد انتهائه من الرد على الاستجواب ولم يكتفوا بذلك، بل أكدوا تجديد الثقة بالنحاس طالبوا بطرد عبيد من البرلمان وفصله من العضوية، واجتمع مكتب مجلس النواب 3 جلسات للنظر فى اقتراح فصل عبيد، وتم عرض هذا الاقتراح على كل أعضاء البرلمان فى جلسة 12 يوليو 1943 ليوافق المجلس بأغلبية 208 أصوات مقابل 17 صوتا على فصل عبيد، ليسجل عبيد فى سجلات البرلمان بأنه أول نائب يفصل.
مجلس الشعب فى طنطا قبل القصر العينى..
قعد 11 سنة فى القلعة وعدى على العتبة وزار البدوى فى طنطا وقضى أصغر دورة ليه فى الانتركونتيننتال بعد اختيار سعد زغلول للرئاسة فى العشرينيات
لم تكن قاعة مجلس الشعب بوسط البلد، هى المكان الأول لانعقاد جلسات مجلس الشعب عبر تاريخه الطويل من بداية تأسيسه فى عهد الخديو إسماعيل عام 1866، وحتى وقتنا هذا، فقد انعقد مجلس بعدد من المناطق المختلفة بالتباين مع الظروف السياسية التى تمر بها البلاد، وأبرز تلك الأماكن قلعة صلاح الدين الأيوبى، وقاعة المحكمة المختلطة بالعتبة، وقاعة نظارة الأشغال، وأيضاً فندق الكونتيننتال.
القراءة البسيطة فى تاريخ أماكن انعقاد مجلس الشعب، تكشف أن الخديو إسماعيل، لم يعد مكاناً مستقلا لانعقاد أول مجلس نيابى فى تاريخ مصر عام 1866، وقرر وقتها الاستفادة من قلعة صلاح الدين الأيوبى، وهى القلعة التى كانت فى وقت سابق مقراً لحكم مصر، ولكنه جعلها مقراً لإنقعاد مجلس النواب، واستمر الانعقاد متواصلاً فى القلعة 11 عاماً متواصلة، وتحديداً فى الفترة من 1866 وحتى 1878.
مدينة طنطا كانت فى وقت من الأوقات مكاناً لانعقاد نواب المجلس، ففى أغسطس 1967، دعت الحكومة أعضاء مجلس شورى النواب إلى الاجتماع لدور فوق العادة للنظر فى أمر قانون، يقضى بدفع ضرائب 6 سنوات مقدما على الضريبة السنوية، بغرض سداد ديون الحكومة فى عهد الخديو إسماعيل.
مع بداية عام 1878، نقلت جلسات مجلس شورى النواب من القلعة إلى قاعة المحكمة المختلطة بميدان العتبة واستمرت هذه القاعة مقراً للانعقاد 3 سنوات متتالية وبعدها شيد الخديو إسماعيل ديوان نظارة الأشغال العمومية لترتبط تلك القاعة بالحياة النيابية المصرية، لتنعقد أولى الجلسات بها بتاريخ 26 ديسمبر 1981 فى عهد الخديو توفيق، وهذه القاعة لاتزال موجودة، وهى نفسها القاعة التى تنعقد فيها حالياً جلسات مجلس الشورى.
الأغرب أن أعضاء مجلس الشعب عقدوا إحدى جلساتهم فى فندق الكونتيننتال وكانت جلسة افتتاح البرلمان فى نوفمبر 1925، ووراء هذا الاجتماع قصة غريبة، حيث أصدر الملك آنذاك قرارا بحل البرلمان، وتعطيل العمل بدستور 23 كرد فعل على الفوز الساحق لسعد باشا زغلول فى الانتخابات البرلمانية.
حاول النواب الوصول إلى مقر المجلس الطبيعى، لعقد الجلسة، لكنهم اكتشفوا انتشار القوات المسلحة والشرطة فى الشوارع، ومنع أى عضو من الوصول إلى المقر، فضلاً عن أن المقر نفسه مغلق، فتوجه النواب إلى فندق الكونتيننتال وعقدوا فى قاعته الرئيسية صباح يوم السبت 21 نوفمبر 1925 جلسة الافتتاح، بعد اكتمال النصاب القانونى لأعضاء المجلسين وبدأت مراسم الجلسة وقرروا وقتها بالإجماع الاحتجاج على تصرفات الوزارة المخالفة للدستور من منعهم من الوصول إلى مقر مجلسهم الحقيقى، كما قرروا أيضاً انتخاب سعد باشا زغلول رئيساً للمجلس، وهو المجلس الأقصر فى تاريخ البرلمان، لأنه انحل قبل أن ينعقد، ولم يستمر سوى 9 ساعات فقط.