في قضية موقعة الجمل مشادات بين ممدوح حمزة ومحامي المتهمين

أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق والمحبوس علي ذمة موقعة الجمل أن الهجوم الذي تم علي المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي قام به أشخاص مجهولون وكان الهدف منه هو الزج بأسماء العديد من الرموز السياسية في ذلك الوقت في تلك الموقعة إرضاء للرأي العام الغاضب في تلك الأثناء.. مشيراً إلي أنه بعيد كل البعد عن تلك الاتهامات.
أضاف الشريف أنه كرئيس لمجلس الشوري السابق لا يمكن أن يرتكب مثل تلك الحماقات ولا علاقة له بها تماماً.
ورداً علي سؤال حول من يعتقد أنهم متورطون في تلك الأحداث أو من الممكن أن يكون لجماعة الإخوان المسلمين يد في تلك الأحداث.. أجاب الشريف بأنه لا يتهم أحداً ولا يبحث عن بديل ليتهمه في تلك القضية أو لتبرئته منها. مؤكداً أنه برئ من تلك التهمة أساساً وهذا ما يؤكده كلام الشهود -علي حد قوله-. حيث وصف أقوالهم بالكلام المرسل والشهادة السمعية فقط.. مشيراً إلي أن هؤلاء الشهود لم يشاهدوا أياً من المتهمين ولكنهم سمعوا فقط.
تساءل الشريف هل تعتبر الشهادة السمعية دليل إدانة له ولغيره؟
بسؤاله عن رأيه في الحكم الصادر ضد الرئيس السابق حسني مبارك بالسجن المؤبد ظهرت عليه علامات الحزن والضيق الشديدين ووضع يده علي رأسه وعاد إلي مقعده داخل القفص رافضاً التعليق أو الكلام في هذا الموضوع.
أما أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق أكد أنه لا يوجد دليل واحد فقط يدينه في تلك القضية. مشيراً إلي أنه أستاذ قانون ولا يمكن أن يفكر في تلك الأفعال المشينة.
أضاف سرور من داخل قفص الاتهام أنه من يريد أن يتعلم القانون فليرجع إلي كتبه ومراجعه ومجلس الشعب أثناء رئاسته له.
وتعليقاً علي شهادة الشهود أكد محامو المتهمين أنها لا تحمل أي دليل أو إدانة للمتهمين لأن معظمها سمعي ولا ترتقي لأن تكون دليلاً قطعياً ويقيني لارتكاب المتهمين للواقعة. فلا يوجد شاهد واحد قد رأي بعينه أياً من المتهمين في موقع الأحداث يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي وقت حدوث موقعة الجمل.
أضافوا أن المحكمة تسعي إلي استبيان الحقيقة وتستدعي كبار الشخصيات كما حدث في قضية مبارك والعادلي ومعاونيه.. مؤكدين أن هذا يدل علي نقص الأدلة ضد موكليهم وهذا يؤكد برائتهم -علي حد قولهم-.
كانت الجلسة قد شهدت حالة من التوتر والهرج والمرج ومشادات حامية ومناظرات قانونية بين المحكمة وهيئة الدفاع وكذلك النيابة والدفاع.. وعادت الأجواء الساخنة تسيطر علي الجلسة مرة أخري وذلك أثناء سماع المحكمة لشهادة الناشط السياسي الدكتور ممدوح حمزة حول الأحداث. حيث حدثت مشادة كلامية حامية بين الشاهد وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين عند توجيه الأسئلة له. حيث اعتبرها الشاهد أنها أسئلة استفزازية خاصة عند سؤال الدفاع له عن الدواعي التي دفعته للاهتمام بالموجودين بالميدان خلال الثورة. فأجاب عليه الشاهد بصوت عال إن كنت لا تعلم ذلك فهي الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. مشيراً إلي أن هذا شرف له وسوف يكون في الصفوف الأولي في الثورة الثانية حتي تتحرر مصر من الاستبداد والاستعباد -علي حد قوله- ورد عليه القاضي "ربنا يديك الصحة". فقام بعض الحضور بالتصفيق له بشدة خاصة من جانب المدعين بالحقوق المدنية. مما دفع القاضي إلي طرد أحدهم خارج القاعة.
حدثت مشادة حامية بين الشاهد والمحامي وذلك بعد ما وصف الدفاع شهادته بأنها باطلة لأنه تحامل وأن التحامل يبطل الشهادة مما دفع رئيس المحكمة إلي التدخل. مؤكداً أن هذا تطاول علي الشاهد وذلك لا يجوز لأن الشاهد في حماية الله أولاً ثم المحكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أنور رضوان وأحمد الدهشان بحضور المستشار وائل شبل المحامي العامل بنيابة الاستئناف بأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبداللطيف.