قبل اصدار قانون الثروة المعدنية شركات التعدين تطالب بدراسة التجارب الخارجية

طالب عدد من مستثمري المناجم بضرورة الاسترشاد بالتجارب الاجنبية في مجال إعداد قوانين الثروة المعدنية قبل الانتهاء من الموافقة علي مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد والمقدم من عدد من نواب مجلس الشعب.
تقدمت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب بمشروع قانون الثروة المعدنية مؤ.كدين انه سيفتح الباب امام الاستثمارات الاجنبية بعد الثروة في مجال التعدين وظهرت الحاجة الي اصدار هذا القانون بعد اتهامات باهدار المال العام في مشروعات الثروة المعدنية ومن بينها منجم السكري.
اكد عدد من المسئولين في قطاع التعدين ان المصالح الشخصية الضيقة اثناء وزارة البترول والثروة المعدنية السابقة التي ترأسها سامح فهمي حاربت بكل السبل الاستثمارات في مجال الثروة المعدنية وخاصة الذهب ومشتقاته والبلاتين.
وتقوم شركة سنتيامين الحاصلة علي امتياز استكشاف الذهب بمنطقة السكري المحازية لساحل البحر الاحمر بسداد 50% من ايرادات المنجم للحكومة المصرية بجانب سداد ما قيمته 6% رسوماً ادارية.
قال يوسف الراجحي مدير عام شركة سنتيامين ان تفكير نواب مجلس الشعب في الاستجابة لمطالب القطاع الخاص باعداد قانون خاص بالثروة المعدنية ينظم عمليات استكشاف المعادن وخاصة النادرة منها شئ جيد بالرغم من تاخر مصر في هذا الصدد لسنوات كبيرة مقارنة بدول مدورة مثل السعودية وتونس.
اوضح ان مجلس الشعب عليه دراسة تجارب تلك الدول حيث تحصل تونس علي 23% من المستثمر الذي يريد ان يحصل علي مناطق امتياز للثروة المعدنية بينما تصل تلك النسبة الي 27% في السعودية مشيرا الي ضرورة دراسة تلك الخبرات ومراعاة الاوضاع المحلية التي تناسب السوق المصرية.
أشار الي ان الاستثمار في الثروة المعدنية معروف لدي جميع دول العالم بانه استثمار شديد الخطورة حيث قد يضطر المستثمر الاجنبي الي شراء حق امتياز في منطقة ما بملايين الدولارات ولا يكون العائد مجدي ولذلك فان الدول لديها معايير معينة للتعامل مع هذا النوع من الاستثمار.
طالب بإبعاد الحكومة عن المشاركة في مشروعات الاستثمار في الثروة المعدنية وذلك بعد التجارب العديدة التي أفرزتها نموذج المشاركة في مشروع السكري بسبب الاجراءات البيروقراطية ومخاوف اهدار المال العام مؤكدا ان الاستثمار في هذا النوع له اصوله المتعارف عليه دوليا.
ينظم مشروع القانون المقدم كل عمليات البحث والتنقيب عن المحاجر والوزارات المختصة بالإشراف عليها والهيئة التي تختص بشؤون الثروة المعدنية وطريقة تعيين رئيس مجلس إدارتها ودور الحكومة وكيفية البحث وطرقه وشروطه عن طريق فحص سطح الأرض أو باطنها وضبط مصطلحات كل أنواع الثروات المعدنية وتقنين تراخيص استخراجها.