قال سامي الراجحي رئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين" العالمية صاحبة حق الامتياز لاستخراج الذهب من منجم السكري ان الشركة ستاضعف عمليات استكشاف الذهب بزيادة حجم الحجارة المستخرجة من 5 ملايين طن حاليا إلي 10 ملايين بما يسمح بمضاعفة الذهب الناتج إلي 500 ألف أوقية تقريبا من الذهب "سعر الأوقية تقريبا 1700 دولار". أشار في تصريحات خاصة ل "المساء" عقب مؤتمر صحفي عقدته الشركة إلي ان الشركة ملتزمة تماما بمعايير العمل التي أقرتها الحكومة المصرية في اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين عام 1995 لاقامة منجم السكري لاستخراج الذهب من الصخور الجبلية. مشيرا إلي أن عمليات الاستكشاف والاستخراج تتم عبر عدة مراحل وتحت مراقبة واشراف العديد من أجهزة الرقابة المصرية التي تحول دون شك عن أي عمليات خروج الذهب بعيدا عن أعين الدولة. وتقضي الاتفاقية الموقعة بين وزارة البترول ممثلة للحكومة المصرية مع شركة سينتامين Centamin صاحبة الامتياز في المنجم بحصول الوزارة علي 3% اتاوة كل سنة من الانتاج. يتم اقتسام الانتاج بنسبة 50% لكل طرف بعد احتساب مصاريف التشغيل. أشار إلي أن الشركة لها سمعتها العالمية في سوق استخراج الذهب في استراليا والعديد من الدول التي تقوم سينتامين بتشغيل مناجم لاستخراج الذهب منها ومن غير المنطقي أن تقوم الشركة باضاعة كل تلك الانجازات من أجل شائعات بالتعاون مع أنصار للنظام السابق قال إن الحكومة المصرية إبان فترة تولي بطرس غالي وزارة المالية فرضت علي الشركة أكثر من 10 ملايين جنيه ضرائب بالرغم من ان اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين تنص علي اعفاء المشروع من الضرائب الا ان مضايقات أصحاب السلطة ورجال الأعمال تسببت في عرقلة المشروع في أول الألفية الحالية. مؤكدا انه تم مضايقة الشركة عدة مرات وفرض ضرائب عليها بالمخالفة للقانون. ونفي الراجحي. وجود أي استثناءات خاصة بالشركة من الضرائب. مؤكدا ان تسديد الضرائب يتم وفقا لاتفاق بين الشركة والحكومة المصرية وينظم ذلك عقد مبرم بين الطرفين باعتبار ان الدولة نفسها شريك للمستثمر الأجنبي وتزيد حصة الدولة سنويا بشكل أو بأخر. وأوضح الراجحي ان قانون التعدين الحالي يعتبر قانونا طاردا للاستثمار. مطالبا باعادة صياغة التشريعات التي تنظم الاستثمارات في قطاع الثروة المعدنية. خاصة فيما يتعلق بشروط التعاقد مع المستثمرين الأجانب مطالبا بسرعة البت في تغيير قانون الثروة المعدنية المدرج علي أجندة مجلس الشعب في دورته الحالية من بين أكثر من 60 قانونا. متوقعاً في حال اعادة صياغة القانون الحالي فتح الباب أمام الاستثمارات بالخارج.
