نزلت تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة كالصاعقة علي رءوس نواب البرلمان. وطالب د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب. المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء بتوضيح موقف المجلس من هذه التصريحات. وقال د. الكتاتني: إن تهديدات المستشار الزند بعدم تطبيق القوانين التي يقرها البرلمان الحالي تعد تجاوزاً في حق البرلمان صاحب السلطة الأصيلة في سن التشريعات. أكد الكتاتني أن مجلس الشعب يكن كل الاحترام لباقي السلطات الأخري سواء التنفيذية أو القضائية. مؤكداً أن رجال القضاء لهم مكانة كبيرة لدي الشعب المصري. قال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب إنه لا يريد التعليق علي تصريحات الزند حتي لا ينزل إلي هذا المستوي من التدني. وصف الخضيري رفض الزند لتنفيذ قانون السلطة القضائية في حالة صدوره من مجلس الشعب الحالي بأنه كلام لا يختلف كثيراً عن كلام بتاع البطاطا. أكد أحمد خليل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور ان الزند لا يمثل القضاة والذي يمثلهم المجلس الأعلي للقضاء. وكان يجب عليه ألا يتحدث باسم القضاة. مشيراً إلي أن تأكيد الزند علي تدويل خلافه مع البرلمان وتقديم شكاوي أمام اتحاد البرلمانات الدولي واتحاد القضاة الدولي يعد كارثة في حد ذاته.. متسائلاً: كيف لرئيس نادي قضاة مصر أن يسمح لنفسه بأن يقول ذلك. وماذا ترك للجهات المشبوهة التي تعمل ضد مصر؟! قال ناصر الحافي عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة وعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان: إن رفض الزند تنفيذ قانون السلطة القضائية في حالة صدوره من البرلمان الحالي كلام لا يجب الرد عليه إلا بأنه: "كلام الجاهلين" متسائلاً: إذا كان رئيس نادي قضاة مصر يرفض تنفيذ قانون يصدر من السلطة التشريعية فماذا ترك للخارجين عن القانون؟! أضاف: يبدو ان الزند يظن أن المصريين لا يتذكرونه وهو بجوار زوجة الرئيس المخلوع وأيضا هجومه علي الثورة والثوار. وتساءل: هل الزند تذكر الآن دماء الشهداء لكي يبحث عمن قتلهم.. إذا كانت لديه معلومات فلماذا لم يقدمها حتي الآن إلي المحكمة؟ قال باسل عادل عن حزب الأحرار المصريين: إن كلام الزند يتجاوز أدب الحوار ومبدأ الفصل بين السلطات. مشيراً إلي أنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً. خاصة انه لا سلطة علي القضاة وهذا دور المجلس الأعلي للقضاء.