استمعت نيابة شرق القاهرة برئاسة أحمد البقلي وبإشراف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الاول لنيابات شرق القاهرة إلي اقوال الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في البلاغ المقدم منه ومن الدكتور عمار علي حسن المحلل السياسي والكاتب عبدالرحمن يوسف والمستشار فكري خروب يتهمون فيه الرئيس السابق محمد حسني مبارك وعدد من رموز النظام السابق بالخيانة العظمي للبلاد وعدم الولاء للنظام الجمهوري. أكد عبدالخالق فاروق في تحقيقات النيابة ان مبارك حنث باليمين الدستورية وانه لم يراع مصالح شعبه ولم يحافظ علي سلامة الوطن وأضر بمصالح الوطن من خلال سياسته واهدر مصالح الشعب ومقدراته وتحالف مع طبقة من رجال الاعمال والمال لسلب ثروات الوطن. أضاف ان الرئيس السابق كون تشكيلاً عصابياً بالتعاون مع المخابرات الامريكية لتجارة السلاح وحقق من وراء ذلك ثروات طائلة تقدر بالمليارات. أشار فاروق إلي ان لديه وثائق ومستندات كثيرة ومتعددة تؤكد ارتكاب مبارك لجريمة الخيانة العظمي وتوضح مدي إهدار المال العام في عهد الرئيس المخلوع. أوضح ان لديه العديد من المستندات التي تؤكد تورط عدد من رموز النظام السابق في جريمة الخيانة العظمي ومساعدتهم في عدد من الجرائم التي ارتكبها الرئيس السابق علي مدار 30 عاما ومنها التطبيع مع الكيان الصهيوني وتصدير الغاز إلي اسرائيل وموالاته لإسرائيل والحفاظ علي سلامة أراضيها. كان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أحال البلاغ إلي نيابة شرق القاهرة والذي اتهم مبارك وعدداً من رموز النظام السابق بالخيانة العظمي وعدم الولاء للنظام الجمهوري المتمثلة في فعلين أولهما العمل علي تغيير النظام الجمهوري إلي ملكي والمتمثل في فكرة التوريث وثانيهما تعطيل أحكام الدستور عن طريق التحايل علي إرادة الأمة ومنها التعديل الدستوري وإهدار الحريات وحقوق الامة ومخالفة أحكام الدستور. جاء البلاغ في 65 صفحة وتضمن 22 مستنداً قدمها المبلغون وسردوا فيه ماوصفوه بالجرائم والافعال المؤثمة لرموز نظام مبارك.