قانون جديد لحماية المياه الجوفية واقرار لائحة زرع الأعضاء

وافقت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية برئاسة د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية علي مشروع قانون المياه الجوفية الذي يهدف الي حماية المخزون الجوفي للمياه من الاستنزاف أو التلوث وتحديد مناطق حماية آبار الشرب.
يتضمن مشروع القانون تغليظ العقوبات علي المخالفين والمقاولين الذين يقومون بحفر الآبار دون الحصول علي التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
شهد الاجتماع د.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية ود.حاتم الجبلي وزير الصحة ود.نصر الدين علام وزير الري وأمين أباظة وزير الزراعة وعدد من الخبراء والمختصين.
قال د.شهاب عقب الاجتماع إن مشروع قانون المياه الجوفية يعد من مشروعات القوانين الهامة لكون المياه الجوفية من المصادر الهامة كمورد للمياه علي مستوي العالم خاصة في ظل ندرة المياه الصالحة للشرب والزراعة ونتيجة لزيادة عدد السكان ورغبة الحكومة في توسيع رقعة الأرض الزراعية وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة للمياه.
أضاف د.شهاب أن مشروع القانون يتضمن ضرورة الاعتماد علي آلية جديدة ومناسبة لتسجيل الآبار الجوفية الموجودة علي أرض الواقع حالياً وتسوية أوضاعها سواء بالتقنين أو الازالة..
قال د.شهاب إن اللجنة أقرت مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باصدار اللائحة التنفيذية للقانون 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية موضحاً أن وزارة الصحة أعدت اللائحة وقد جاء بالأحكام العامة أنه لا يجوز اجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة من جسم إنسان حي أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا طبقاً لأحكام القانون واللائحة العامة.