محاميا المخلوع والعادلي: الطعن أمام النقض مؤكد.. وهذه هي الأسباب الحكم سياسي.. وإرضاء للرأي العام

تباينت ردود أفعال محامي المتهمين التي قضت المحكمة ببراءتهم وبين محامي مبارك والعادلي بعد صدور الحكم التاريخي بمعاقبتهما بالسجن المؤبد وبراءة باقي المتهمين.. فبينما شن محمد الجندي وعصام البطاوي محاميا العادلي هجوما شديدا علي الحكم مؤكدين أنه يحمل في أسبابه وأسباب الطعن فيه وأن الحكم تناقض مع نفسه وتضارب وتخاذل بين أسبابه ومنطوقه ففي الوقت الذي اقتنعت فيه المحكمة ببراءة المتهمين الستة المساعدين للعادلي لعدم وجود دليل في الأوراق أو شهود تطمئن اليهم المحكمة أو أدلة فنية تقطع علي سبيل الجزم واليقين علي ارتكاب المتهمين للاتهامات المنسوبة اليهم فإنها تدين الرئيس السابق ووزير داخليته وبرأت المساعدين.
قال إن هذا الحكم صدر إرضاء للرأي العام وحكم فيه القاضي بعلمه الشخصي ولم يحكم من خلال أوراق أو مستندات وهذا يخالف الأعراض القضائية التي لا يحكم فيها القاضي بهواة وبعلمه الشخصي بالاضافة إلي الإخلال بحق الدفاع بعدم إعطاء رئيس الجلسة الدفاع حقه كاملا حيث انه أخفي من الدفاع 40 ألف ورقة من أوراق القضية وهي الأوراق التي قدمتها النيابة أثناء نظر الدعوي مما يبطل الحكم ويجعله كالعدم سواء.
أضافا أنهما سيطعنان علي الحكم أمام النقض بمجرد ايداع المحكمة لاسباب حكمها كاملة وأن لديهما املا كبيرا في النقض ببراءة موكليهما.
عن الامتناع السلبي بإصدار قرار بحماية المتظاهرين من الرئيس السابق ووزير داخليته بعد أن استندت المحكمة لهذا السبب في إدانتهما قالا كيف يكون هناك امتناع سلبي وقد أصدر الرئيس السابق مبارك قرارا بنزول القوات المسلحة لحماية المتظاهرين مشيرين إلي أن الامتناع السلبي لابد أن يكون مطابقا لفعل مادي.
أشارا إلي أن الحكم سياسي ويخالف المستقر عليه من أحكام القانون وانه حكم علي التاريخ السابق وليس علي الأوراق والمستندات.
قال محمد الجندي ان الامتناع السلبي لا يقوم إلا في حالتين فقط حسب القانون المصري ولا ينطبق علي واقعات الدعوي المعروضة لأن القانون صور اشتراك وجميعها تستوجب افعالا مادية ملموسة وليس امتناعا سلبيا كما قيل..!!
علمت المساء أن فريد الديب محامي الرئيس السابق "مبارك" والذي لم يحضر جلسة النطق بالحكم وحضر مصطفي احمد من مكتبه انه سيقوم بالطعن علي الحكم الصادر ضد موكله بالمؤبد بعد ايداع الاسباب كاملة ودراستها جيدا واسباب الإدانة التي استند اليها مشيرين الي أن اسباب الحكم المبدئية تحمل اسباب الطعن فيه.
أما مجدي حافظ محامي المتهم البريء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية للأمن العام السابق فقال انه كما قيل عن الدعوي انها تاريخية فإن الحكم أيضا تاريخي ووضع القانون في نصابه وأكد ما سبق ان رددناه منذ أول يوم في الدعوي انها خالية من الدليل وان النيابة تسرعت في تقديم الدعوي للمحكمة دون أدلة وأوهم البعض من غير المتخصصين الرأي العام بأن الدعوي بها أدلة دامغة علي أدلة الاتهام رغم ان حقيقة الدعوي غير ذلك.
قال ان المحكمة استندت في البراءة علي أساس خلو الأوراق مما يفيد اصابة المتظاهرين من أسلحة الشرطة وان التقارير الطبية لن تثبت أيضا ان الاصابات جاءت بسلاح الشرطة.
قال نشأت عمر محامي احد المتهمين الابرياء إن الحكم تناقص مع نفسه لان الاسباب التي أعطي بموجبها براءة المتهمين الستة مساعدي وزير الداخلية هي نفس اسباب ادانة المتهمين مبارك والعادلي وهو ما يشير الي وجود خلل في اسباب الحكم رغم انه في صالح موكلي.