قادة الأحزاب ورجال السياسة والقانون : احترام احكام القضاء واجب و مبارك متهم في أكثر من 100 قضية

أكد قادة الأحزاب ورجال السياسة والقانون أن احترام احكام القضاء أمر واجب في كل الأحوال وأعرب العديد من قادة الأحزاب عن اعتقادهم باحتمال مد أجل النطق بالحكم علي مبارك ونجليه وحبيب العادلي وأعوانه اليوم نظراً للظروف السياسية الحالية وأن يتم تأجيل الأمر برمته إلي حين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية..
اضافواپوفي كل الأحوال فإن الحكم هو أول خطوة وقابل للطعن والاستئناف سواء من جانب النيابة أو الرئيس السابق نفسه.. وعموماً هناك العديد من القضايا المتهم فيها الرئيس السابق وطرق الملاحقة القانونية له متعددة.
طالبوا الشارع بعدم المبالغة في رد الفعل لأن رفض الشارع لحكم قضائي أمر غير مستحب ونحن نؤسس لدولة القانون.
يري د. السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أن هناك 3 تهم رئيسية موجهة للرئيس السابق هي الاشتراك في قتل المتظاهرين واستغلال السلطة والتربح منها وقضية الغاز مشيراً إلي أن القضية الأهم ليست التربح أو اهدار المال العام وخلافه إنما الأهم الاشتراك في قتل المتظاهرين واستغلال السلطة والتربح منها وقضية الغاز مشيراً إلي أن القضية الأهم ليست التربح أو اهدار المال العام وخلافه إنما الأهم الاشتراك في قتل المتظاهرين وهي لا تحتمل إلا حكمين البراءة أو الادانة وبالقياس علي الأحكام التي صدرت بتبرئة أغلب الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين فإنه ليس من المنطقي تخيل صدور حكم بإعدام مبارك أو بالمؤبد..
يضيف: أعتقد الحكم سيخضع لظروف سياسية ربما يتم التأجيل حتي لا تحدث اضطرابات أو ربما يتم الحكم بشكل مخفف وإن كنت ارجح.. والكلام مازال علي لسان د. السعيد أن يحصل مبارك علي حكم في قضية الغاز والتربح.
وعن رد الفعل قال أن رفض الشارع لحكم قضائي أمر غير مستحب فإذا كنا سنرفض الأحكام ونهدرها ونرفض نتيجة صندوق الانتخابات فماذا نريد.. علينا التعامل مع الأمور بحسم واحترام احكام القضاء.. فمصر لا تحتمل العودة إلي نقطة الصفر أو التشكيك في القضاء وإذا كانت هناك رغبة في اعلان الغضب فلتكن بشكل سلمي وفي اطار القانون.
* د. ابراهيم زهران رئيس حزب التحرير المصري: قلتها ومازلت مصراً عليها.. لو حصل مبارك علي البراءة سأنزل التحرير "ملط".. هناك شباب استشهدوا والشارع لن يكون سعيداً إلا بإعدام مبارك.. وأنا أعتقد أن هذا لن يحدث وسيأخذ حكماً في قضية الغاز والحد الأقصي 15عاماً وعموماً علينا احترام حكم القضاء والبحث عن وسائل قانونية لملاحقة المخلوع لأن الاعتصامات والمظاهرات لن تجعل القاضي يتراجع في الحكم الذي أصدره.. وأنا أعتب علي القانونيين الذين يظهرون في الفضائيات فقط ولا يكلفون أنفسهم بالملاحقة القضائية الجادة للمخلوع واتباعه.
* المستشار فرج حمودة رئيس محكمة بمحكمة الاستئناف: الحكم عنوان الحقيقة.. ولا تعليق علي أحكام القضاء فالقاضي أجدر شخص للنطق بالحقيقة لأن الملفات جميعها أمامه. كلنا نقول آراء علي السمع أما الأوراق فهي جميعاً بين يدي القاضي.. والقانون نظم طريقة الطعن والاستئناف.
* البدري فرغلي عضو مجلس الشعب: الشعب المصري أصدر حكمه.. حكماً شعبياً بالإدانة وهو ينتظر الحكم القضائي وفي كل الأحوال ما يصدره القاضي علينا أن نحترمه حتي وإن كان ضد رغبة الشعب لأن مؤسسة القضاء مؤسسة الشعب المصري يجلها ويحترمها وعموماً ليست تلك القضية آخر القضايا بل أولها فمبارك متهماً في أكبر من 100 قضية وماهو مطروح قضية واحدة فقط.
* النائب أبو العز الحريري: احتمالات صدور حكم ضعيفة جداً والحكم الذي سيصدر إن صدر لن يكون حكماً قضائياً بل سياسياً.. وعموماً لقد تركنا كل الجرائم التي ارتكبها مبارك منذ كان نائباً حتي خلعه بما كان يستدعي أن تكون المحاكمة علي فساد عصر واهدار ثروات وخيانة وطنية وقتل وتعذيب مواطنين وافقار شعب والرجوع بمصر سنين إلي الوراء.. ترك الافساد السياسي بكل تداعياته ولم تتم محاكمته علنية واقتصر الأمر علي عدة وقائع حدثت بعد بداية الثورة وأنا انتظر محاكمته من جديد علي أسس حقيقية ترتبط بكل ما يجب أن يحاكم به مبارك وارباب عهده طوال 30 عاماً مضت وعموماً اتوقع أن يتم مد أجل النطق بالحكم تحسباً للظروف السياسية الراهنة.
* عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي التحالف الشعبي الاشتراكي: اتوقع تداعيات خطيرة وردود أفعال غير متوقعة أو محسوبة في حالة صدور الحكم فهناك أهالي شهداء وهناك ثوار وهناك شارعپيغلي وينتظر.
* مدحت نجيب وكيل حزب الأحرار: المحاكمة أخذت وقتاً كافياً من المرافعات والجلسات وسواء جاء الحكم بالإدانة أو البراءة فمن حق الجميع الطعن والاستئناف سواء النيابة أو مبارك فالحكم في أول درجة وهناك درجات أخري من التقاضي وعلينا جميعاً أن نرسخ دولة القانون والحكم أياً كان فهو حكم الله لأن القاضي ما هو إلا ناطق لحكم الله.
حسن أبو العينيين المحامي: ايا كان الحكم فعلينا الرضاء به لأن الحكم لله ونحن دولة قانون نعترف ونقر منذ آلاف السنين أن مصر هي دولة قانون.. الحكم ليس نهاية المطاف سواء كان إدانة أو براءة.. فهو حكم أولي يجوز الطعن عليه سواء من النيابة أو المتهمين.