الشوري يلاحق رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية السابقين

طالب أعضاء مجلس الشوري برئاسة الدكتور أحمد فهمي بسرعة تحويل ملفات الفساد في المؤسسات الصحفية ورؤساء مجالس الإدارة السابقين إلي النائب العام وإعادة فتح التحقيق في هذه الملفات التي تحمل مخالفات تقدر بمليارات الجنيهات مع تطهير المؤسسات الصحفية - كأحد مطالب الثورة.
أكد الأعضاء علي ضرورة مشاركة الصحفيين في اختيار رؤساء مجالس الإدارة والتحرير الجدد وضرورة حصول أي منهم علي تزكية غالبية العاملين بالمؤسسة لمن يتم ترشيحه لهذا المنصب وتفعيل مشاركة الصحفيين في اختيار العناصر الناجحة.
كما طالب الأعضاء بأن يقدم كل المرشحين خطة عمله المستقبلية وكيفية النهوض بمؤسسته خلال ثلاث سنوات وألا يزيد عمره علي 75 عاماً.
طالب الشوري بالإسراع باختيار رؤساء التحرير.. وإلزام المؤسسات القومية بوضع هيكل تنظيمي وجداول توصيف للوظائف والمرتبات.. وطالب بإعادة تشكيل المجلس الأعلي للصحافة - انشاء جهاز يتمتع بالاستقلالية والحرفية يتبع الشوري لمتابعة أرقام توزيع الإصدارات الموثقة.. ليتمكن من تقييم ومحاسبة القيادات الصحفية وإعداد دراسة عن كل الإصدارات.. ودمج الإصدارات المتشابهة.. وتحويل بعض الإصدارات الورقية إلي الكترونية وخاصة المتعثرة مع الحفاظ علي حقوق العاملين بها وحظر عمل الصحفيين في جلب أو تحرير الإعلانات.
طالب المجلس بإلزام رؤساء مجلس الإدارات والتحرير السابقين برد الأموال التي حصلوا عليها من نسب الإعلانات.. علي أن تستخدم في تسديد الديون.. ودعم صناديق التكافل.
أكد الأعضاء علي أن الشوري يضع ضوابط عامة للاختيار.. وليس لاختيار رؤساء تحرير بعينهم من الموالين للإخوان أو غيرهم.. إنما هي معايير وضوابط عامة أمام الجميع وبكل حيادية.. وطالبوا بألا يزيد عمر رئيس التحرير علي 75 عاما.
قالوا.. سوف نفاجأ غداً بأن مانشيتات الصحف "مذبحة الصحافة بالشوري".. مؤكدين ان هدفنا الحقيقي النهوض بالصحافة القومية وتطويرها.. وليس ذبحها.
قالوا.. ان خسائر الصحافة تكشف حجم الفساد المريب والمذهل والمقلق.
أكد رئيس الشوري.. ان هذا الفساد وهذه الخسائر.. طبقا لما جاء بتقارير الجهاز المركزي وهي عن فترات سابقة.. وليس حالية.. فلم تصلنا حتي الآن تقارير الجهاز حول رؤساء مجالس الإدارة الحاليين.