الشورى يطالب قيادات الصحف القومية السابقين برد أموال الإعلانات

تقرير يوصي بإنشاء جهاز يتبع المجلس لمراقبة أرقام توزيع الصحف القومية

في خطوة قد تؤدي إلى ردود فعل متباينة، طالب التقرير المبدئي للجنة الثقافة والإعلام، وهيئات مكاتب كل من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والمالية وتنمية القوى البشرية بمجلس الشورى، بشأن معايير وضوابط اختيار رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية؛ بضرورة إلزام رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف السابقين برد الأموال التي تحصلوا عليها من نسب الإعلانات في صحفهم، بدون سند من القانون أو لائحة نموذجية، طبقًا لما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وطالب تقرير الشورى بإيداع تلك الأموال بعد استردادها، لصندوق تسديد ديون هذه المؤسسات، والتزاماتها من ضرائب وتأمينات، ودعم صناديق التكافل لعموم العاملين.

وجاء تقرير الشورى الذي يقع في 45 صفحة، تحت عنوان طويل هو "معايير وضوابط اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية لدورة جديدة، واستيضاح كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لهذه المؤسسات بما يكفل استقلالها؛ للمطالبة بإعداد دراسة مستفيضة عن كل الإصدارات الموجودة في المؤسسات الصحفية القومية، لمعرفة ظروف كل إصدار وأسباب الخسارة، ومحاولة التطوير بما يضمن نجاح الإصدار الجديد، مع التفكير في دمج بعض الإصدارات المتشابهة لخفض النفقات.

وأوصى التقرير بإنشاء جهاز يتمتع بالاستقلالية والحرفية، ويتبع مجلس الشورى؛ لمتابعة أرقام توزيع الإصدارات الموثقة، ليتمكن من تقييم ومحاسبة القيادات الصحفية، وفق معيار النجاح في التوزيع والقبول لدى القراء.