نظم العاملون القانونيون بمصلحة الشهر العقاري وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب مطالبين بتحويل المصلحة إلي هيئة قضائية مستقلة. قال المحتجون ان العمل الذي يقوم به العضو الفني بالشهر العقاري يوازي تماماً عمل اعضاء الهيئات القضائية. عبر المحتجون الأعضاء القانونيون بمصلحة الشهر العقاري عن قلقهم من محاولة وزارتي المالية والعدل لاجهاض مشروعهم الخاص بتحويل الشهر العقاري إلي هيئة قضائية مستقلة بعد أن تبناه الكثير من اعضاء البرلمان من أعضاء حزبي الحرية والعدالة والنور وأيضا عدد من المستقلين. أضافوا أن عددهم حوالي 3 آلاف علي مستوي الجمهورية وأن الاعضاء يكافحون من أجله منذ 1969 وتم تقديمه أكثر من مرة إلي مجلس الشعب وتمت الموافقة عليه من جميع الهيئات بعد دراسات مستفيضة تؤكد مشروعية الطلب وأن وزارتي المالية والعدل تقفان في مواجهة ارساء هذا الحق علي أرض الواقع.