المحكمة بعد إسدال الستار علي قضية المتظاهرين بالجيزة: علي الشرطة بداية عصر جديد تصان فيه الحقوق والحريات

أكدت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات حكمها بمعاقبة خمسة من أمناء وأفراد الشرطة بقسمي الحوامدية وأبوالنمرس بالجيزة بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات واثنين من الضباط بالجيزة بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وبراءة عشرة ضباط وأفراد شرطة آخرين بالجيزة في قضية قتل متظاهري الجيزة في يوم "جمعة الغضب" والذي يعد أول حكم إدانة في قضايا قتل المتظاهرين انه استقر في يقينها ان أعداد المتظاهرين في ثورة 25 يناير فاقت أعداد الشرطة نفسها وانه كان ينبغي علي جهاز الشرطة أن يقوم بواجبه علي خدمة المجتمع وحماية المواطنين وليس حماية النظام السابق..أضافت المحكمة إلي أن الضمير الإنساني يرفض كافة الأعمال التعسفية باستخدام العنف ضد المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة..أشارت المحكمة أن تحقيقات القضية كشفت عن أن أسباب ثورة يناير هي تردي الأوضاع الأمنية بالبلاد بسبب ما تعرضت له الحرية الشخصية في مصر من أزمة حيث كانت الحقوق والحريات عرضة لبطش السلطة العامة بهدف حماية النظام ومشاريعه مما ترتب عليه الكثير من التجاوزات واتباع أساليب غير مشروعة تخالف الدستور والقانون حيث تعرض بعض المواطنين للعنف والقسوة التي لا يسمح بها القانون وانه تم انتهاك مبدأ التظاهر السلمي المكفول دستوريا ودوليا.
أوضحت المحكمة في حيثياتها انها كانت قد طلبت حضور رئيس جهاز المخابرات السابق بناء علي طلب الدفاع إلا أنه اعتذر وأرسل خطابا يفيد بعدم وجود معلومات لديه بشأن تلك القضية بالرغم من أن جهاز المخابرات العامة هو الجهاز الرئيسي في مصر المسئول عن المعلومات السياسية والعسكرية والاقتصادية في جميع الجهات داخل الدولة وخارجها كما انه يختص بتجميع المعلومات عن الأنشطة المناهضة للدولة الهدامة والمؤثرة علي الأمن القومي ولا يقتصر دوره علي مكافحة التخابر ولا ينبغي ألا تقتصر المعلومات المتعلقة بالأمن القومي علي رئيس الدولة فحسب بل يجب إحاطة الشعب بها من خلال مجلس أمن قومي يشكل من وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني وممثلين عن الشعب..أهابت المحكمة بجهاز الشرطة أن يبدأ عصرا جديدا تصان فيه الحقوق والحريات وتتبع فيه الشرطة الوسائل السلمية في التعامل مع المواطنين الشرفاء وهو ما يستوجب فيه إعادة النظر في قانون الشرطة والتعليمات المنظمة لاستعمال السلاح وفقاً للمعايير الدولية..كانت المحكمة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش قد بدأت جلستها بالنداء علي الضباط والأمناء وأفراد الشرطة المتهمين وإيداعهم قفص الاتهام ثم اعتلي الأعضاء المنصة وتم إعلان الحكم بمعاقبة كل من أحمد إبراهيم شيخون ومحمود محمد حميدة والحسيني حجازي وفريد شوقي إبراهيم وأحمد عيد علي خلاف مساعدين شرطة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وألزمتهم المحكمة بالمصاريف وإحالة الدعاوي المرتبة إلي المحكمة المدنية المختصة ومعاقبة ممدوح عبدالباقي مأمور قسم شرطة البدرشين وأحمد محمد حسن مبروك رئيس مباحث البدرشين بالحبس مع الشغل لمدة عام وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وإحالة الدعاوي المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة.. كما برأت المحكمة الرائد هاني شعراوي رئيس مباحث بولاق الدكرور والنقيب المعتصم بالله عبدالعال معاون مباحث القسم وعمرو محمد فاروق معاون مباحث القسم والأمناء عبده عمران عطية ورضا عبدالعزيز محمد وأحمد بكري الشيمي والنقيب تامر صالح رئيس مباحث الحوامدية ومحمد السيد عمر أمين شرطة بقسم الجيزة وأحمد عمر إسماعيل ومحمد عياط معاونا مباحث قسم أبوالنمرس من التهم المنسوبة إليهم ورفض الدعاوي المدنية ضدهم.