في قضية قتل المتظاهرين بالجيزة :

السجن‏10‏ سنوات ل‏5‏ متهمين وسنة مع الإيقاف لاثنين وبراءة‏10‏

بعد نظرها لمدة عاماصدرت امس محكمه جنايات الجيزة أحكاما متباينه في قضيه قتل المتظاهرين بمحافظة الجيزةالمتهم فيها‏17‏ من الضباط وأفراد الامن من أقسام شرطة بولاق الدكرور وأبو النمرس و الحوامديه ومركز الجيزة و البدرشين. بقتل6 وإصابة17 آخرين من المتظاهرين السلميين يومي28 و29 يناير العام الماضي
عاقبت المحكمة5 متهمين بالسجن10 المشدد سنوات وسنه مع الايقاف لأثنين من المتهمين وبراءة عشرة اخرين
صدر برئاسة المستشار محمد فهيم وعضوية المستشارين كمال الدين همام وإيهاب الشنواني بأمانه سر أيمن محمود
قبل النطق بالحكم نادت المحكمة علي المتهمين وتبين عدم وجودهم بالقفص الا ان الدفاع عنهم اكد انهم موجودون بالحجز اسفل القاعه و طلبت المحكمه من الأمن أدخالهم فحضر المتهمون المخلي سبيلهم و تم أيداعهم قفص الاتهام و تم السماح لأسر المجني عليهم بحضور الجلسه لتصدر المحكمه حكمها بمعاقبه غيابيا محمود محمد حميدة و الحسيني حجازي و فريد شوقي براهيم واحمد عيد علي خلاف وأحمد شيخون وجميعهم امناء شرطه بالسجن المشدد10 سنوات و الزامهم بالمصاريف واحاله الدعاوي المدنيه الي المحكمه المدنيه المختصه, ومعاقبه ممدوح عبد الباقي مامور قسم شرطه البدرشين واحمد محمد حسن مبروك رئيس مباحث البدرشين بالحبس مع الشغل سنه وأمرت بأيقاف التنفيذ لمدة3 سنوات واحاله الدعاوي المدنيه الي المحكمه المدنيه المختصه بينما قضت ببراءة الرائد هاني شعراوي رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور و النقيب المعتصم بالله عبد العال معاون مباحث القسم و عمرو محمد فاروق معاون مباحث القسم و امناء الشرطه عبده عمران عطيه و رضا عبد العزيز محمد و احمد بكري الشيمي والنقيب تامر صالح رئيس مباحث الحوامديه ومحمد السيد عمر امين شرطه بقسم الجيزة واحمد عمر أسماعيل ومحمد عياط معاونا مباحث قسم النمرس من التهم التي نسبت اليهم و رفض الدعاوي المدنيه ضدهم.
وقد استقبل اسر المجني عليهم بحاله من الارتياح قائلين يحيا العدل وخلال تلاوة المحكمة لحكمها اوصت بعدة توصيات أولها انه لا ينبغي الا تقتصر المعلومات التي تخص الامن القومي علي رئيس الدوله فحسب و انما يجب أحاطة الشعب بها من خلال جهاز للأمن القومي مشكل من وزارة الدفاع و الداخليه والامن الوطني و ممثلين عن الشعب من خلال عرض التقارير والمعلومات المتعلقه بالامن الداخلي و الخارجي عن كل فترة زمنيه و هو ما يوجب تعديل قانون المخابرات العامة رقم100 لسنه1971 بما يتلائم مع الاوضاع الجديدة للدوله لحمايه الشعب.
واضافت المحكمةان الضمير الانساني يرفض كافه الاعمال التعسفيه و أستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعه بطريق سلمي و لهذا فأن المحكمه تهيب بجهاز الشرطه ان يبداعصرا جديدا تتضامن فيه الحقوق و الحريات وهذا ما يوجب النظر في قانون الشرطه و التعليمات الصادرة باستخدام السلاح