ويتجدد اللقاء - التطهير مطلبنا.. ولكن!

لولا أن نقابة الصحفيين هي المعنية في الأساس بشئون المهنة وهي المختصة بوضع قواعدها وأسسها.. لولا ذلك لأعلنت تأييدي لمشروع قانون تنظيم الصحافة الذي يعده طارق السهري وكيل مجلس الشوري.
أما لماذا أعلن تأييدي لهذا القانون الذي قد يكون ظاهره الرحمة وباطنه العذاب فلأن ظاهره الذي رشح منه حتي الآن هو تطهير الصحافة القومية عن طريق فصل أي صحفي ثبت انه سخر كلمة لمصلحة النظام السابق ولتضليل الرأي العام وكذلك منع هؤلاء من ممارسة مهنة الصحافة نهائيا.
أضاف المشروع: ان التطهير سيصل أيضا إلي الصحفيين في الإصدارات الخاصة.
قال السهري: أيضا ان القانون يحدد ضوابط اختيار مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية بالتعيين وليس بالانتخاب.
لو ان السهري وجماعته لم تأخذهم العزة بالإثم وعلموا ان نقابة الصحفيين هي بيت الصحفيين ومنبع التشريعات التي تمس شئونهم فعرضوا مشروعهم أولا علي نقابة الصحفيين لو حدث هذا فلربما تحقق لهم ما أرادوا.. ذلك ان ما رشح حتي الآن من المشروع لن يختلف عليه الصحفيون كثيرا.
المشروع يريد تطهير الصحافة من أولئك الذين سخروا لمصلحة النظام السابق وجل جموع الصحفيين الشرفاء يريدون ذلك.. عدا القلة الباغية التي يشير إليها المشروع.
المشروع يريد فصل أي صحفي ساهم في تضليل الرأي العام والصحفيون الشرفاء يريدون ذلك.
إذن الاختلاف هو في الإجراءات لا في الجوهر بمعني ان الذين يعدون لتشريعات تخص الصحافة والصحفيين يجب ان يبدأوا تلك التشريعات من بيت الصحفيين من نقابتهم أي من النقابة نبدأ وسوف يجدون ما يسرهم فلا أظن ولا يظن صحفي ان النقابة ستكون درع أمان لأولئك الذين سخروا أقلامهم لمصلحة النظام السابق.. وسخروا أقلامهم لتضليل الرأي العام.. النقابة وجمعيتها العمومية مع شرفاء هذا الوطن الذين لم يلوثوا أقلامهم بمداد النفاق والزيف والخداع.. خداع البسطاء لصالح ومصلحة نظام "مبارك" وزبانيته.. النظام الذي امتص دم هذا الوطن وأولئك "المطبلاتية" الذين أثروا بغير حساب في حماية ذلك النظام وأغلبهم خرج غير مأسوف عليه وإن كان مازال ينفث "سما" عبر مقالاته في الصحف القومية.