للخروج من مأزق الأزمة السياسية الكتاتني: حدودنا تقف عند رفض بيان الحكومة فقط

تكثفت المشاورات البرلمانية طوال يوم أمس للخروج من مأزق الأزمة السياسية بين الحكومة والبرلمان في ضوء التطورات المتلاحقة التي صاحبت هذا الملف خاصة بعد ان تراجع الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان عما قرره البرلمان علي اقالة الحكومة وفقاً لنصوص الاعلان الدستوري وهو ما دفعه الي التأكيد ان حدود سلطات البرلمان تقف عند رفض برنامجها فقط.
وفي الوقت نفسه تبدو في الأفق ملامح انفراج للأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دون حاجة الي اجراء تعديل أو تغيير وزاري حيث قررت الحكومة وفقاً لتصريحات المستشار محمد عطية وزير شئون البرلمان حضور جلسات البرلمان اعتباراً من اليوم.
وعلي صعيد مواز وطبقا لتصريحات الدكتور الكتاتني فان البرلمان لن يلجأ علي الاطلاق الي تعليق جلساته مرة أخري كما حدث في الاسبوع الماضي حيث أكد رئيس البرلمان ان المجلس سيعقد جلساته تحت أي ظرف من الظروف حتي ولو لم يتم اجراء تعديل وزاري.
وقالت مصادر برلمانية انه من المتوقع ان يحزم مجلس الشعب أمره علي عزمه لتشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد قبل نهاية هذا الاسبوع في الوقت الذي سرت فيه اشاعات أخري تقول انه ربما يتم تأجيل اصدار الدستور الجديد الي ما بعد الانتخابات الرئاسية علي ان يكون البديل إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية الجديد في اصدار الدستور الجديد.