المستثمرون السعوديون يدعون الملك عبدالله لسرعة عودة السفير

أكد د.عبدالله دحلان -رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري- أن المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص علي تنفيذ كل اتفاقياتها ومواثيقها الموقعة مع مصر في كل المجالات. مشيراً إلي أن الاتفاقية المالية الخاصة بمنح مصر 2 مليار دولار والتي وقع عليها وزير المالية السعودي مع د.فايزة أبوالنجا وزير التعاون الدولي مؤخراً سارية ولم تلغ ولن تتأثر بتلك الأزمة العابرة بين مصر والسعودية.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالغرفة التجارية بالاسكندرية صباح أمس وحضره د.أسامة الفولي محافظ الاسكندرية وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء المجلس المصري والسعودي ورجال الأعمال عقب الاجتماع المغلق الذي عقد بين المجلسين.
قال إن الاستثمارات السعودية في مصر باقية ولن تخرج من مصر ولا يوجد أي نية لقطع أو إلغاء هذه الاستثمارات. مشيراً إلي أن العمالة المصرية في السعودية لها التقدير الكامل والاحترام من الحكومة السعودية ولا يوجد أي نية لتقليلها أو لترحيل جزء منها.
أكد أنه خلال المرحلة القادمة سيكون هناك استقطاب عمالة مصرية جديدة في كل التخصصات والمهن المختلفة للعمل بالسعودية وبأجور مجزية.
أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي- المصري أن قرار استدعاء السفير السعودي جاء حماية للدبلوماسية السعودية وحفاظاً علي أفراد العمل القنصلي والدبلوماسي.
أضاف دحلان أن المستثمرين ورؤساء الاتحادات السعوديين يدعون جلالة الملك عبدالله لاتخاذ قرار بسرعة عودة السفير السعودي إلي مصر.
من ناحية أخري أكد المهندس إبراهيم محلب -رئيس مجلس الأعمال المصري-السعودي- أنه تقرر تشكيل مجلس لإدارة الأزمات بين مصر والسعودية لمواجهة أي أزمات طارئة واحتوائها قبل تفاقمها.
أوضح محلب أن حجم المشروعات الاقتصادية المصرية والتنموية بالمملكة يصل ل 50 مليار دولار سنوياً وأن الشركات المصرية تعمل بالسعودية في كل المجالات. مشيراً إلي أن زيادة العمالة المصرية بالسعودية مؤخراً بنسبة 25%.. وأكد أحمد الوكيل -رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية- أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يصل ل 27 مليار ريال سعودي في حين تبلغ حجم الاستثمارات المصرية بالسعودية 700 مليون ريال.