رئيس الجانب السعودى فى مجلس الأعمال المصرى: لن يتم ترحيل العمالة المصرية أو تقليصها.. ولن تقطع العلاقات بين البلدين.. وقرار سحب السفير لحماية الدبلوماسيين.. وقوة السعودية من قوة مصر

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالإسكندرية، أن عقد اجتماع المجلس المصرى السعودى اليوم يأتى امتداداً لعلاقات تاريخية، ليس على مستوى أصحاب الأعمال فقط، ولكن على المستوى الشعبى والثقافى والحكومى، وعلى مدى التاريخ، وبصرف النظر عن الأعمال الخارجية لم تتغير الروابط التى كانت ولا تزال تربط بين الشعبين.
وأشار الوكيل خلال اجتماع المجلس المصرى السعودى ظهر اليوم الأربعاء، بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى تطور العلاقات بين البلدين أيضاً فى مجال الاستثمار والثقافة والسياحة الدينية أو الترفيهية، بطريقة ملحوظة، وتأخذ اتجاهين أساسين من وإلى البلدين فى تدفقات رءوس أموال وأعمال وتجارة ومنتجات، نافياً وجود من يستطيع أن يضع حاجزاً ماديا أو معنويا أمام هذا التدفق الذى يصب فى منافع الشعبين الشقيقين.
وأعلن الوكيل عن الاتفاق مع دولة تركيا لربط موانئ فى تركيا بموانئ فى مصر عن طريق مجموعة من خطوط تقوم بنقل الشاحنات والبضائع من أوروبا وتركيا، عبر مصر، إلى المملكة السعودية وشبه الجزيرة العربية.
وأضاف الوكيل أن الوقت الراهن الذى يمر به الوطن والعالم جعل هناك اندفاعاً وحماساً قد لا يكون مبرراً فى معظم الأحوال، وقد يكون موجها، مستخدماً العواطف الجياشة بغية تعكير صفو كل ما هو نقى وصحى، وهو ما بدا فى الأيام الماضية، مشيراً إلى أن العقلاء من الجانبين بحسهم الوطنى لن يقفوا مكتوفى الأيدى، وسيقومون بالوقوف أمام نزع فتيل الفتنة وشرارة الفرقة مهرولين لربط الجأش والتوحد لحماية المصالح المشتركة للشعبين.
وأوضح الوكيل أنه بالنسبة لحجم التبادلات المصرية السعودية، والتى وصل الاستثمار فيهما إلى ما يزيد عن 5 مليارات دولار بنهاية هذا العام، فإن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر 27 مليون ريال سعودى، والاستثمارات المصرية تزيد عن 700 مليون ريال سعودى، مضيفاً أن حجم السياحة السعودية 20% من السياحة العربية فى مصر.
وأكد الوكيل أن هذا الاجتماع يوجه رسالة للعالم بأنه لا رجعة إلى الوراء فى تدفق العلاقات والاستثمارات بين البلدين، وأن رعاية الأعمال والمصالح بين البلدين مضمونة ومكفولة ليست فقط قانونيا ورسميا، ولكن أيضاً شعبيا، وأن الأفراد فى البلدين سواء كانوا أصحاب الأعمال أو عاملين أو سائحين فى اتجاههم فى وطنهم مرحب بهم آمنين مستقرين فى البلدين، مشيراً إلى أنها رسالة تطعن كل من يسعى إلى الفتنة فى مقتل.
وكشف الوكيل عن وجود مباحثات فيما هو أبعد من ذلك لدعم مشروع طموح للتحالف بين البلدين، من شأنه أن يحقق نقلة نوعية فى طبيعة ووضع البلدين على خريطة الاقتصاد العالمى، فى إطار منظومة للتوجه فى الاقتصاد العربى ككل، سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع لاحقاً.
من جانبه قال الدكتور عبد الله دحلان رئيس الجانب السعودى فى مجلس الأعمال المصرى السعودى، إن القضية ليست قضية علاقات دبلوماسية أو اقتصادية، ولكنها محبة شعوب لبعضها، مضيفاً إلى أن العلاقة أزلية قديمة منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام.
ونفى دحلان وجود أى انقطاع للعلاقات بين الدولتين، ولكن القرار الذى اتخذ بانسحاب المسئولين السعوديين هو قرار لحماية الدبلوماسيين، مشيراً إلى أن الاستثمارات السعودية باقية فى مصر ولن تخرج، وأن كانت هناك معوقات سيتم العمل على علاجها.
وأكد أن العمالة المصرية فى السعودية محل تقدير واحترام، وسيتم العمل على الحفاظ عليها وسلامته وبقائها، والعمل على استقطاب كفاءات أكثر، مشيراً إلى أن قوة المملكة السعودية من قوة مصر، معبراً عن امتنانه للعمالة المصرية التى ساهمت فى تنمية التعليم فى السعودية والتنمية العمرانية وغيرها، ولن يكون هناك أى توجه لترحيل العمالة أو تقليصها.