نقطة.. ومن آخر السطر - سلطان الشعب وشعب سلطان

تعلمنا طوال حياتنا أن الشعب هو مصدر السلطات وأنه سلطان قراره.. وتعلمنا أيضا أن البرلمان المنتخب بارادة هذا الشعب الحرة هو الذي من حقه التشريع.. وتعلمنا أن القانون قانون لا يحق لأحد الافتئات عليه أو مخالفته.. وتعلمنا وتعلمنا حتي خرج علينا المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ليقول لنا كلاماً آخر.. خرج ليقول أنا الشعب والقانون والسلطة ولا معقب علي قراراتي.. عفواً هذا ما فهمته وادركته من قرار اللجنة الرئاسية بشأن قبول عودة أحمد شفيق للسباق الرئاسي وقيام اللجنة باحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية وهو القرار الذي وصفه العديد من اساتذة القانون والخبراء والفقهاء الدستوريين والمحامين بانه قرار معيب بل قال بعضهم انه فضيحة قانونية لا مثيل لها في تاريخ لجان الانتخابات ولا ندري كيف تتجرأ اللجنة وتتحدي القانون وتحيل قانوناً إلي المحكمة الدستورية العليا.. بل إن عصام سلطان المحامي نائب رئيس حزب الوسط ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب تقدم بمذكرة رسمية إلي المستشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بصفته اتهمه فيها أي رئيس اللجنة باهانة الدستور والقانون بل والمحكمة الدستورية العليا ذاتها فبدلاً من ان تكون الأخيرة وهي المحكمة التي تعلو ولا يعلي عليها وتلزم احكامها الجميع وتكون حجة علي الكافة اذا بها بمقتضي مسلك رئيس اللجنة محكمة تابعة ليس امامها الا أن تتبع رئيس اللجنة الذي تشكك في النص المذكور ثم حكم وفصل فيه بعدم الدستورية وقبل بناء علي ذلك اوراق شفيق دون انتظار لحكم الدستورية.
اضف إلي ذلك أن اساس احالة النص القانوني الي المحكمة الدستورية هو اساس باطل ومخالف لنص المادة 29 من قانون المحكمة الذي اشترط لصحة الاحالة ان تكون بمناسبة نظر دعوي قضائية وليس بمناسبة مباشرة اجراء إداري.
ولتوضيح المسألة للسادة القراء فإنني هنا استعين بمثال ضرب أحد اساتذة القانون عندما قال نفترض أن شخصا متهماً بجريمة قتل يحاكم أمام محكمة الجنايات ودفع بعدم دستورية نص معين في القانون فهل يحكم القاضي ببراءته واخلاء سبيله لحين الفصل في مدي دستورية القانون من عدمه.. بالطبع لا.. ان القانون نظم العملية وحددها بأن المحكمة وليست اللجنة اذا رأت ان هناك جديداً في الدفع بعدم دستورية القانون فانها توقف نظر القضية ولا تفصل فيها وتعطي لمحامي المتهم الاذن باللجوء إلي الدستورية لاقامة الدعوي وتمهله ثلاثة اشهر لتحقيق ذلك ثم تعاود نظر الدعوي بعد حكم الدستورية.. هذا هو القانون.
يبقي نقطة أخيرة لقد قال المستشار فاروق سلطان في تبريره لقرار عودة شفيق.. ان الرئيس محصن في حالة عدم دستورية العزل.. ولم يقل لنا سيادة المستشار ما هو الحل في حالة دستورية العزل ووصول شفيق إلي منصب رئيس الجمهورية أو علي الاقل كان دخوله السباق لصالح أحد المرشحين الاخرين.. ما ذنبهم وذنبنا وذنب مصر..
والشئ بالشئ يذكر لماذا تجاهلت اللجنة الرئاسية الحكم القضائي الصادر لصالح الشيخ حازم ابواسماعيل بجنسية والدته المصرية.
ارجو الا يرد سيادة المستشار بان المادة 28 من الاعلان الدستوري تعطية الحصانة في اتخاذ ما يشاء من قرارات دون الطعن عليها فاعتقد أن المشرع عندما وضع هذه المادة لم يكن قصده علي الاطلاق تحصين قرارات بالمخالفة للقانون.
من آخر السطر اريد أن أعرف هل الشعب هو السلطان أم أنه شعب سلطان.
حمي الله مصر وحفظها من كل سوء