دخلت قضية اشهار رابطة الأندية المحترفة في مصر. في منعطف تصادمي بعد ان لوح المجلس القومي للرياضة برفضه اشهار هذه الرابطة دون مرجعية لقانون الهيئات الرياضية المعمول به الآن. ومنذ عام 1977 والذي يحتم علي اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية والأندية ان ينحصر نشاطها في ممارسة الرياضة علي كافة المستويات. ولا يحق لها الدخول في انشاء شركات أو كيانات خارجة عن رقابة الجهة الإدارية "المجلس القومي للرياضة". وكان ممثلو 18 نادياً قد اجتمعوا مساء الاثنين الماضي. وهي أندية الدوري الممتاز فيما اعتذر ممثل نادي المقاولون فقط. لبحث انشاء رابطة الأندية المحترفة "تحت التأسيس" ويشارك في حضور هذه الاجتماعات الدورية الدكتور مصطفي عزام. ممثلاً للمجلس القومي للرياضة. تفادياً لحدوث الصدام بين الساعين للرابطة والجهة الإدارية. وتواجه الرابطة عقبة أخري من اتحاد كرة القدم الذي لا يوجد في لائحته الاساسية بند يسمح له بالموافقة علي انشاء الرابطة. وعملها بشكل مستقل عن الاتحاد نفسه. وهو بند يشترطه الاتحاد الدولي لكرة القدم. بل ويلزم به الاتحادات الوطنية. وفي أغلب الأمر أن الفيفا سوف يلزم اتحاد الكرة المصري بوضع هذا البند في لائحته الأساسية قبل اجتماع جمعيته العمومية المقبلة. ومن خلال استطلاع الآراء داخل اللجنة تؤكد "المساء" أن المفاوضات والدراسات بشأن هذه الرابطة سوف تأخذ وقتاً طويلاً قبل ان تري النور. وربما يمتد هذا الوقت ليصل إلي سنة كاملة. يعني ان احتمالات الاسراع في اعتماد اتحاد الكرة لدوري المحترفين. لن يحدث قبل الموسم بعد القادم. لان تقنين الوضع القانوني للرابطة يحتاج إلي توافيق قانونية عديدة التفادي اعتراض المجلس القومي للرياضة. وايضا للحصول علي موافقة اتحاد الكرة. وبدون هذين العنصرين لن تري الرابطة النور. رغم اصرار أندية الدوري الممتاز عليها. ويشرف علي التوفيق القانوني للرابطة المستشار محمود فهمي عضو مجلس ادارة الأهلي السابق ودميان اسكندر المستشار القانوني للأهلي وتضم لجنة التأسيس ممثلي الأهلي والزمالك وسموحة والمقاولون وبعض الخبراء وممثل المجلس القومي للرياضة. بالإضافة محمود علام المدير التنفيذي للأهلي اميناً للسر. وتستند اللجنة في عملها علي لوائح الفيفا والاتحاد الافريقي لكرة القدم. والتي تشجع علي انشاء هذه الرابطة. وتمنع هيمنة الجهات الحكومية علي نشاط اللعبة.. كما ان لوائح الفيفا والكاف تحفز الاتحادات الوطنية لتسهيل ومساعدة الأندية علي ان تكون لها رابطتها. لان كرة القدم اصبحت صناعة مكلفة وتحتاج إلي خبراء محترفين. وليس مجرد ادارات متطوعه. اللجنة في اجماعها الأخير فطنت إلي أن المواجهة أو المصادمة مع لوائح القانون 77 لسنة 77 لن يفيدها في شئ. وتبني المجتمعون رؤية حسن حمدي رئيس النادي الأهلي بان تكون الرابطة في الوقت الحالي متوافقة مع قوانين ولوائح المجلس القومي للرياضة. بأن تبدأ الرابطة بتشكيل لجنة نوعية داخل كيان اتحاد الكرة. تسمي لجنة الأندية المحترفة. وهي التي ستدير مسابقة الدوري الممتاز بنفس مواصفات رابطة الأندية المحترفة في الدوريات الأوروبية.. والغرض من هذه اللجنة النوعية. تفادي التعارض مع قانون الهيئات الرياضية قبل تعديله في البرلمان. وايضا الاستفادة من الاعفاء الضريبي الواقع بحكم القانون للأندية والاتحادات الرياضية في السنوات الأولي للتجربة. وحتي تقع التجربة لتشمل أندية أخري. دون تحمل للضرائب. التي ستفرض حتماً علي أندية الرابطة. اذا تحولت إلي شركات مساهمة أندية الرابطة. اذا تحولت إلي شركات مساهمة. وتأتي فكرة لجنة الأندية المحترفة متوافقة مع رؤية المجلس القومي للرياضة. لتفادي اشكالية الاستقلال المالي لنشاط الكرة في الأندية. كما يحق لاتحاد الكرة متابعة نشاط اللجنة باعتبارها إحدي لجانه النوعية المتخصصة.. فتكن المصلحة متبادلة الاتحاد يمارس مهامه رغم استقلالية اللجنة. والأندية تستفيد من الاعفاء الضريبي.. إلا أن هذه الخطوة لن تتم إلا بعد انتخاب مجلس ادارة جديد لاتحاد كرة القدم. خلفاً للمجلس المستقبل برئاسة سمير زاهر. واللجنة المؤقتة برئاسة أنور صالح. وتستهدف رابطة الأندية المحترفة "تحت التأسيس" عدة أهداف رئيسية. ألخصها في النقاط التالية: * تتمتع الأندية المحترفة بالاستقلال المالي في مسابقاتها عن اتحاد الكرة. * ان تكون مرتبطة بشكل اسا بمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم في ادارة مسابقاتها. * ضبط العلاقة بين الرابطة والاتحاد الوطني لكرة القدم. * اختصاصي الرابطة بتنظيم وتسويق دوري المحترفين * تحقيق أعلي ربحية للأندية اعضاء الرابطة من خلال حقوق البث التليفزيوني. *زيادة الحضور الجماهيري للمباريات. * تطوير الاهتمام بالناشئين * ان تكون لكرة القدم ميزانيات مستقلة عن انديتها.
