* يسأل الدكتور طارق سيد وإسرار عبدالحميد من السويس كثر في زمننا هذا التساهل في الفتوي من البعض. والتشدد في الفتوي من البعض فما رأي الشرع الشريف؟ ** الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس: ذهب علماء الفقه إلي تحريم التساهل في الفتوي قال الامام النووي- رحمه الله تعالي: يحرم التساهل في الفتوي. ومن عرف به حرم استفتاؤه. ومن التساهل: ألا يتثبت ويسرع بالفتوي قبل استيفاء حقها من النظر والفكر. فإن تقدمت معرفته بالمسئول عنه فلا بأس بالمبادرة. وعلي هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة. ومن التساهل أن تحمله الاغراض الفاسدة علي تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة والتمسك بالشبه طلباً للترخيص لمن يروم نفعه. أو التغليظ علي من يريد ضره. وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها. لتخليص من ورطة يمين ونحوها فذلك حسن جميل. وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا. كقول سفيان: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة. فأما التشديد فيحسنه كل أحد". قال صلي الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل إلامارة فإنك إن اعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وإن اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها.. "الحديث" صحيح الامام البخاري. * يسأل يوسف محمد جابر من "دمياط": هل يجوز بناء المساجد أو المدارس من النقود الحرام مثل القمار أو السرقة؟ ** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: نقول لاشك أن بناء المساجد والمدارس ومشابهها طاعة من الطاعات وقربة من القربات الصالحة من الصالحات الطيبات ولكن اللائق بالمسلم المنتظر منه هو أن يقوم بهذه الطاعات والقربات عن طريق مال حلال طيب لابمال حرام خبيث ولا قيل له المثل المشهور "ليتها لم تزن ولم تتصدق" والرسول صلي الله عليه وسلم قد قال في الحث علي الطيب ان الله طيب ولا يقبل إلا طيبا وقال في التخويف والتحذير والابعاد عن الحرام كل لحم بنت من سحت فالنار أولي به وليسأل الانسان نفسه طويلاً في هذا المجال كيف يثيب الله إنسانا سرق ونهب واغتصب وانتهب أو قامر وماسر ثم جاء ليبني مسجدا أو مدرسة أو مستشفي من ذلك المال الذي لصه أو كسبه عن طريق الميسر والقمار أو أي طريق خبيث آخر من طرق الكسب الحرام؟