خلافات حول توزيع المناصب الوزارية في العراق

قال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا إن الكتل السياسية لم تتوصل بعد إلي اتفاق بشأن توزيع المناصب في الحكومة الجديدة.
وأوضح الملا إن مشاكل داخل كتلة التحالف الوطني النيابية أسهمت في تأخير توزيع الحقائب الوزارية.
وأشار إلي أن البرلمان قارب علي الانتهاء من اختيار رئاسات اللجان النيابية. واصفا أجواء المفاوضات بالإيجابية.وجدد الملا الدعوة إلي الالتزام باتفاق الكتل السياسية في إطار مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني.
في المقابل. نفي عضو التحالف الوطني عباس البياتي وجود مشاكل داخل تحالفه. مشيرا إلي أن الكتل السياسية قطعت شوطا كبيرا في مسألة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وكان رئيس الوزراء العراقي الأسبق اياد علاوي هدد بعدم المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة التي يجري تشكيلها اذا لم يحدث تقاسم حقيقي للسلطة.
وقال علاوي السياسي الشيعي الذي تصدرت قائمته "العراقية" الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس 2010 "لا يوجد تقاسم للسلطة" محذرا من انه "اذا لم يتغير الوضع فانني لن اشارك" في الحكومة.
وبعد اشهر من المساومات توصلت الكتل السياسية المختلفة في العاشر من نوفمبر الماضي الي اتفاق علي تقاسم السلطة كرس توزيعها علي اساس طائفي.
ووفقا لهذا الاتفاق جري تثبت الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي في منصبيهما وانتخاب اسامة النجيفي. وهو من قائمة علاوي. رئيسا للبرلمان.
كما اثمر الاتفاق تشكيل "المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية" الذي سيتولي علاوي رئاسته مبدئيا.
وتعرض الاتفاق لاهتزاز سرعان ما تم تجاوزه عبر تقديم توضيحات. لكنه رغم ذلك يبقي هشا في ظل انعدام الثقة خصوصا بين "العراقية" و"دولة القانون" بزعامة المالكي.
وكانت القائمة "العراقية" تقدمت علي "دولة القانون" بفارق ضئيل بعد حصولها علي الغالبية العظمي من المقاعد في مناطق العرب السنة.
وتعتبر مشاركة علاوي المدعوم من الاقلية العربية السنية التي هيمنت علي النظام السابق. ضرورية للامن والاستقرار في هذا البلد لمنع عودة التمرد: ذكر محافظ واسط أن الأجهزة المختصة وضعت خطة أمنية خدمية لحماية المدينة والمواكب الحسينية خلال الاحتفال الشيعة بايام عاشوراء.
وقال لطيف حمد الطرفة قوله إن غرفة عمليات المحافظة باشرت بتنفيذ خطة امنية خدمية متكاملة للحفاظ علي ارواح المواطنين اثناء ممارستهم الطقوس والشعائر الحسينية خلال شهر محرم الحرام.
وأوضح الطرفة أن الخطة ستشارك فيها كافة صنوف القوي الامنية المتمثلة بالجيش والشرطة ومديريات الدفاع المدني وحماية المنشآت والبلديات والماء والكهرباء والمنتجات النفطية والصحة.