الأربعاء الماضي وفي هذه الزاوية تناولنا مشكلة التقديرات الجزافية لفواتير استهلاك الكهرباء والتي زادت عن حدها في الأشهر القليلة الأخيرة وأصبحت تمثل عبئاً ثقيلاً علي كاهل أرباب الأسر خاصة محدودي الدخل . وقد دللنا علي ذلك من خلال عرضنا لرسالة أحد المواطنين من أهالي مدينة المنزلة بالدقهلية والذي فوجيء بفاتورة استهلاك شهر مارس الماضي بمبلغ 3 آلاف و131 جنيها رغم أنه يقيم في شقة متواضعة لا يوجد بها سوي عدة لمبات وتليفزيون وثلاجة. وللأسف الشديد مازالت معاناة المواطنين مستمرة في هذا الشأن بصورة أصبحت تمثل ظاهرة ولم يجدوا أمامهم سوي الاستغاثة بالجريدة من خلال رسائلهم والتي كان آخرها تلك التي وصلتنا من المواطن "محمد إبراهيم البحراوي" من القاهرة. يقول: منذ حوالي عامين وأنا أقيم وأسرتي في الشقة رقم 52 بالعمارة 78 بمساكن الفتح بالحي السابع بمدينة نصر بنظام الإيجار الجديد والتي بها عداد باسم صاحبها "صلاح الدين محمد علي". ومنذ إقامتي بالشقة وأنا تأتيني فاتورة استهلاك الكهرباء بمبلغ يتراوح ما بين 45 و60 جنيهاً شهرياً حيث لايوجد بالشقة سوي لمبات الاضاءة العادية وبعض الأجهزة الكهربائية المنزلية الضرورة مثل الثلاجة والسخان. فوجئت مؤخراً بفاتورة استهلاك شهر أبريل تطالبني بمبلغ 470 جنيها فظننت في البداية أنه 47 جنيها كالمعتاد لكن المحصل أكد لي أنه 470 وأشار إلي الصفر الذي لم أتمكن من رؤيته جيداً .. الغريب أن قاريء العدادات والمحصل لا ينقطعان عن المرور علينا شهرياً .. ولاأدري من أين أتت هذه الزيادة الخرافية التي لم تكن في الحسبان؟! أرفع صرختي إلي الدكتور وزير الكهرباء لإنقاذي من هذه الورطة "انتهت الرسالة" كما ذكرت في الأسبوع الماضي أن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء لن يرضيه هذا الحال وتلك المطالبات الجزافية التي لا تتفق أبداً مع الواقع خاصة أنه أكد أكثر من مرة علي عدم وجود زيادة في شرائح الكهرباء .. ومازلت في انتظار خطواته العاجلة لوضع حد لهذه المهزلة.