عبدالمنعم أبو الفتوح: أرفض تمويل حملتي الانتخابية من رجال الأعمال أو من الخارج

أكد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية ان نظام مبارك السابق قدم اسوأ واجرم رموزه لخوض انتخابات الرئاسة القادمة.
قال انه أثناء ذهابه إلي غزة لعلاج المصابين والجرحي خلال العدوان الصهيوني علي غزة سمع تسجيلا لاحد رموز هذا النظام والمرشح لرئاسة الجمهورية وهو يقول للإسرائيليين خلصوا عليهم.
وقال انه يرفض الحصول علي تبرعات من رجال الأعمال أو من خارج مصر لتدعيم حملته الانتخابية رغم انها تعاني من أزمة مالية ويعتمد بصورة اساسية علي الجهد التطوعي لأبناء الشعب وتبرعات أهل الخير من أبناء مصر الراغبين في مساندته لتحقيق مشروعه الانتخابي.
أوضح ان المبلغ الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للانفاق علي الدعاية الانتخابية بواقع 10 ملايين جنيه لا تكفي ما سينفق في يوم الانتخاب وحدة خاصة وانه يوجد 52 ألف لجنة انتخابية في مصر .
جاء ذلك أثناء المؤتمر الجماهيري الذي عقده د.عبدالمنعم أبوالفتوح في مدينة كوم أمبو في إطار جولته بمحافظة أسوان التي تستغرق ثلاثة أيام لشرح برنامجه الانتخابي لرئاسة الجمهورية وأكد أبوالفتوح مجدداً انه لا ينتمي إلي حزب سياسي ويخوض الانتخابات الرئاسية مستقلا دون مرجعية حزبية.
أضاف أبوالفتوح ان الانفلات الأمني والأزمات المصطنعة التي يعيشها الشعب المصري حاليا هي مؤمراة يصنعها أطراف من النظام السابق وبعض فلوله المتواجدين في السلطة حتي الآن يفقد الشعب الثقة بالثورة ويقبل بوصول أي شخص إلي سدة الحكم حتي لو كان مبارك نفسه من أجل عودة الاستقرار للبلاد وأشار إلي ان مصر ليست دولة فقيرة ولكنها افقرت علي يد مبارك وعصابته بسبب النهب والسلب طوال السنوات الماضية.
أشار إلي ان لديه مشروعا متكاملا لعودة الأمن خلال 100 يوم من توليه رئاسة الجمهورية عن طريق إعادة هيكلة الشرطة وتطهير وزارة الداخلية من جنرالات حبيب العادلي وإعادة جهاز الأمن المركزي إلي الجيش وتحويل بعض إدارات الشرطة إلي مؤسسات مدنية حتي تتفرغ للقضاء علي الجريمة موضحا انه سيقوم بإعادة النظر في المعونة الأمريكية عند وصوله لرئاسة الجمهورية بحيث لا تمس السيادة الوطنية وحتي تكون علاقتنا مع أمريكا قائمة علي الندية والتوازن والتعامل بالمثل مؤكداً لو وفرنا جزءاً مما نهبه أحد رموز النظام السابق فان ذلك سوف يساوي المعونة الأمريكية واضاف ان كل من لوثت يديه بدماء أو أموال المصريين سوف يحاسب بغض النظر عن انتماءاته السياسية للحزب الوطني أو لغيره لانه لا توجد حصانة لاحد في دولة القانون.