من الواقع - الانتخابات الرئاسية معرضة للتأجيل أو الإلغاء!!

كل الشواهد تؤكد أن ثمة مشكلة سوف تحدث في انتخابات رئاسة الجمهورية.. فالبرلمان أقر بالأغلبية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يمنع رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة أو تولي منصب نائب الرئيس أو رئيس الوزراء أو غير ذلك من المناصب.
البرلمان في إقراره للقانون تجاوز رأي بعض نوابه ورأي الحكومة ممثلة في وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد ووزير شئون مجلسي الشعب والشوري المستشار محمد عطية بأن القانون معرض للحكم بعدم الدستورية. لأن حرمان أي شخص من مباشرة حقوقه السياسية لايتم إلا من خلال حكم محكمة الجنايات بعزله من مباشرة هذه الحقوق.
وأكد الوزيران ومعهم عدد من النواب أن أي قانون يصدر لسبب شخصي هو قانون معيب دستوريا.. وهذا القانون مقصود به إقصاء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق من الترشح للرئاسة ومعه أيضا أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.. لأن نجاح أحدهما يعني عودة النظام السابق بكل مساوئه.
القانون كما قلت أقره البرلمان بالأغلبية. والمفترض أن يعرض علي الحكومة ثم يقره المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتباره الحاكم الآن بدلا من رئيس الجمهورية.
ونحن الآن أمام فرضيتين :
الأولي : ان تمتنع الحكومة ويمتنع المجلس العسكري عن التصديق علي القانون وإقراره. وعندئذ سيحصل الصدام الهائل بينهما وبين البرلمان. وسوف ترتفع الأصوات مطالبة بعزل الحكومة وأن يسلم المجلس العسكري الحكم إلي سلطة مدنية فوراً.
وسوف تنهال الاتهامات علي المجلس العسكري بالتآمر لعودة الفلول إلي الحكم. بل وبتزوير الانتخابات لصالحهم.. وهنا ستدخل البلاد في فوضي جديدة. وانفلات سياسي لاحدود له من خلال مظاهرات ومسيرات ومليونيات لاتقف عند حد.
الثانية : أن توافق الحكومة ويصدق المجلس العسكري علي القانون الذي أقره البرلمان.. وفي هذه الحالة سوف يتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية باعتباره قانونا معيبا.
والدستورية في هذه الحالة إما أن تقر القانون وهذا أمر مستبعد وإما أن ترفضه.. فاذا أقرته فلا مشاكل.. وإذا رفضته فسوف تعود الأمور الي ما كانت عليه ويترشح عمر سليمان وشفيق.
لو فرضنا أن كل هذه الإجراءات تمت قبل موعد انتخابات الرئاسة فإن هذه الانتخابات ستتم وسوف يختار الشعب بإرادته الحرة من يمثله ليكون أول رئيس للجمهورية بعد الثورة.
ولو فرضنا أن هذه الإجراءات تأخرت عن موعد الانتخابات الرئاسية وأجريت الانتخابات في موعدها وتم انتخاب الرئيس الجديد بدون ترشح سليمان وشفيق ثم قالت المحكمة رأيها بعدم الدستورية فمعني ذلك الغاء الانتخابات واعادتها من جديد.
الوضع أصبح شائكا وملتبسا.. ونحن مقبلون الآن علي مرحلة أكثر ضبابية في تاريخ مصر السياسي.. ولاندري ما سوف تسفر عنه الأحداث في الفترة المتبقية علي إجراء الانتخابات الرئاسية.. والخوف أن تتأجل هذه الانتخابات أو تلغي. وبدلا من أن تنتقل مصر من حكم عسكري الي رئيس مدني منتخب يبقي الوضع علي ماهو عليه إلي ما شاء الله.
بقيت ملحوظتان :
الأولي : أن الكلام عن تزوير الانتخابات الرئاسية كلام غير واقعي علي الإطلاق. فمصر خرجت من الشرنقة ولن يجرؤ إنسان أيا كان شأنه علي الاقدام علي هذه الخطوة لأن معني ذلك قيام ثورة دموية.
الثانية : أن قيام الشرطة العسكرية بحماية عمر سليمان أثناء توجهه الي تقديم أوراق الترشيح الي اللجنة القضائية ليس معناه في رأيي إعطاء أي مظهر تأييد له من المجلس العسكري.. وإنما حماية شخصه من خطر أي اعتداء عليه.. فلو فرضنا أن شخصا متهورا أطلق عليه الرصاص سوف تقوم الدنيا ولاتقعد. ويعتبر شهيدا وينقسم الشعب الي مؤيد للقتل والي معارض. وتكون الفتنة الكبري التي لا عاصم منها!!