أوراق دستور يا إخوانا

قضيتان رئيسيتان .. تشغلان الرأي العام المصري سواء في الداخل أو الخارج .. في المصانع والشركات أو الجامعات والمدارس.. في الحقول أو علي المقاهي والأرصفة.
القضية الأولي: هي الصراع علي كرسي الرئاسة بين الاخوان والحزبيين والمستقلين .. والثانية: وهي الأهم فهي قضية لجنة إعداد الدستور وما يحدث بشأن تشكيلها وتحكم الاخوان فيها.
وتعتبر قضية اعداد الدستور .. هي القضية الأولي بالرعاية لأن الدستور هو أساس عمارة المستقبل لهذا الشعب العظيم الذي عاني عشرات السنين في ظلم وكبت وفساد وفقر وأمراض ومحسوبية.
من ثم .. لابد من حسم هذه القضية في أسرع وقت لأنه لايصح ان تبدأ وتنتهي الانتخابات الرئاسية.. ونحن في صراع حول تشكيل لجنة إعداد الدستور .. وبالتالي سيكون الوضع مغلوبا .. حيث قمنا بانتخاب البرلمان "شعب وشوري" ثم رئيس الجمهورية دون وجود دستور يوضح الطريق الصحيح ونحن بذلك نكون كمن بني الطابقين الأولي والثاني دون وضع أساس العمارة.
لكن.. من المسئول عن هذا الوضع الغريب؟!
الاجابة يعرفها كل المصريين .. بأن المسئول .. هو من رفض دعوة إعداد الدستور أولا وأدخلنا في قضية استمرت عدة شهور تحت شعار "الدستور أم الانتخابات أولا. وطبعا نفذ ما يريد وتمت انتخابات مجلسي الشعب والشوري مما أدي الي هذا الوضع الذي لا نحسد عليه من كل دول العالم!
الغريب.. ان غالبية المصريين يتحسرون علي العام وبضعة شهور التي ضاعت من عمرهم بعد الثورة.. ويقولون ياريتنا قمنا باعداد الدستور أولا.. وسمعنا الأصوات الحكيمة التي نادت بذلك وفي مقدمتها د. محمد البرادعي والكاتب العالمي د. علاء الاسواني ود. معتز عبد الفتاح وغيرهم.
ويهمني هنا ان ألقي الضوء علي رمز من رموز ثورة يناير وهو د. محمد البرادعي الذي ترك لهم الجمل بما حمل عندما اعلن عدم خوضة للانتخابات الرئاسية .. لكن ما يحزن كل ثورجي وكل محب لهذا البلد ألا يتم اختيار هذا الرجل في لجنة اعداد الدستور ومعه ايضا د. أحمد زويل ود. مصطفي السيد ود. مجدي يعقوب ود. يحيي الجمل وغيرهم الكثيرون من المقامات المصرية التي أنارت ظلام العالم في مختلف المجالات.
ان الحل لما نحن فيه .. في لجنة تمثل كل طوائف الشعب.. لجنة تعد دستورا لكل المصريين ينطلقون من خلاله الي المستقبل المنشود.
ارجوكم .. ارجوكم .. دستور يا اخوانا.. لكل المصريين.