أكد خبراء القانون أن الكلام عن استبعاد فلول النظام السابق غير دستوري وتلاعب بالمواطنين لأنه لا يجوز تطبيق قانون العزل السياسي المطلوب تنفيذه بأثر رجعي. قالوا ل "المساء" إنه لا يجوز تغيير المركز القانوني للمرشحين. ولا يمكن حرمان أي شخص من حقوقه السياسية إلا من خلال حكم نهائي في قضية جنائية. أشاروا في هذا الصدد إلي أن اقتراح حزب الوسط غير دستوري ولا يمكن منع مساعدي الرئيس السابق ورموز نظامه من الترشيح إلا إذا صدرت ضدهم أحكام قضائية. في سياق متصل. أعرب المتحدث الإعلامي باسم حزب النور السلفي عن رفضه لترشيح الفلول مؤكداً أن ذلك يخالف الشرع والقانون. مطالباً القوي الإسلامية بالاتفاق علي مرشح واحد لمواجهة الموقف الراهن.