حكاية كل عصر من برلمان البغدادي للكتاتني!!

تعرض البرلمان المصري لعدة تقلبات بعد ثورة 23 يوليو فقد تقرر إجراء الانتخابات لمجلس الأمة في سنة 1954 وبعد احداث مارس في هذه السنة تقرر تأجيل الحياة النيابية لفترة انتقالية تنتهي سنة .1956
تم تحديد شهر يونيه من هذه السنة كموعد لإجراء الانتخابات.. ولكن فجأة تراجع مجلس قيادة الثورة وقرر تأجيل الانتخابات لموعد آخر.. وبعد نهاية الاعتداء الثلاثي.. تم إجراء الانتخابات في سنة ..1957 واختير عبداللطيف البغدادي أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة ليكون رئيساً لمجلس الأمة.. وتم انعقاد الجلسة الأولي له في شهر نوفمبر سنة .1957
ويقول عبداللطيف البغدادي في مذكراته أنه اعتقد ان المجلس سيستمر مدة 5 سنوات وانه سيحقق حياة نيابية سليمة والانتقال إلي الجو الديمقراطي الحقيقي.. وفي يوم 4 نوفمبر قدم سيد جلال النائب المشهور عن حي باب الشعرية سؤالا إلي المجلس حول بعض النواب في مديرية التحرير كمستشارين لمجدي حسنين المسئول عن انشاء هذه المديرية وكان أيضا أحد الضباط الأحرار.
وتمت مناقشة هذا الأمر وكان يري ضرورة فصل هؤلاء النواب وأيضا مجدي حسنين.. لأنه سمح لهم بالحصول علي مرتبات من جهة حكومية وهي مديرية التحرير والتي كانت تحقق خسائر فادحة.
ولجأ مجدي حسنين إلي الرئيس جمال عبدالناصر لانقاذه من هذه الورطة وإصرار البغدادي علي محاسبته علي هذا التصرف الذي يعتبر نفسه بريئاً منه.
وأصدر عبدالناصر تعليماته للبغدادي بعدم التعرض لمجدي حسنين.. ويفعل ما يشاء مع النواب المتورطين بالعمل في مديرية التحرير.
واستدعي البغدادي الدكتور عبدالرازق صدقي وزير الزراعة في ذلك الوقت وطلب منه معلومات عن هذا الموضوع.. ولكنه اعتذر بأنه سيقدم استقالته لأنه تم تعيينه في الأمم المتحدة وبالفعل قدم استقالته ولم يرسل المعلومات المطلوبة للمجلس في الوقت نفسه ذهب الأعضاء المطلوب فصلهم من المجلس إلي الرئيس عبدالناصر.. وطلبوا منه التدخل.
وفوجئ البغدادي مرة أخري أن هناك رأياً بأن مديرية التحرير هي هيئة خاصة ولا تتبع الحكومة.. وتساءل البغدادي ولكن ميزانيتها مندرجة في ميزانية الدولة فكيف يمكن اعتبارها قطاعاً خاصاً.. ووافق المجلس عند التصويت علي هذا الرأي بجعل مديرية التحرير قطاع خاص.. وبالتالي صرف النظر عن ادانة هؤلاء الأعضاء.
وهكذا كان تدخل عبدالناصر.. الذي أنقذ مجدي حسنين واعضاء المجلس المتورطين من فضيحة تناولتها الصحف.
وكان البغدادي يعتقد ان مجلس الشعب له سلطة الرقابة علي الوزراء واصدار القوانين ولكن المجلس لم يستمر سوي ثلاثة أشهر فقد صدر قرار بحله في شهر فبراير 58 بعد اتمام الوحدة وفي المجلس الجديد كان اختيار النواب بالتعيين وليس بالانتخابات ونفس المشاهد التي كانت في أول مجلس تشريعي بعد ثورة 23 يوليو تكررت مع أول مجلس نيابي بعد ثورة 25 يناير.. كلاهما كان يعتقد ان له سلطة علي الجهاز التنفيذي.. ولكن مجلس البغدادي لم يستطع حسم الأمر في فضيحة مديرية التحرير التي تناولتها الصحف.. بروايات وحكايات.. ومجلس الشعب الأخير.. أخذ يهدد بسحب الثقة من مجلس الوزراء ولكن اليد العليا أكدت أنه لا يجوز للمجلس ان بسحب الثقة من مجلس الوزراء..؟