بلاغات للنائب العام.. ضد زاهي حواس أقام معارض لآثار مصر النادرة في أمريكا وأستراليا.. بالمخالفة للقانون

قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا صرف الدكتور زاهي حواس وزير الدولة الاسبق لشئون الآثار من سراي النيابة بلا ضمان.. في بداية التحقيقات التي تجريها معه في الاتهامات الموجهة له في مضمون البلاغات التي قدمها عدد من قيادات المجلس الأعلي للآثار ضد حواس تتهمه بإهدار المال العام ومساعدة رموز النظام السابق في تهريب القطع الأثرية خارج البلاد والتسبب في سرقة الآثار المصرية وتهريبها إلي أمريكا واستراليا وتأجيرها للدول الغربية لعرضها في متاحفها بالمخالفة للقوانين ولوائح حماية الآثار المصرية.
تضمنت البلاغات التي بدأت النيابة التحقيق فيها قيام الدكتور زاهي حواس بالتعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لاقامة معارض لآثار مصر النادرة في عدة مدن أمريكية واسترالية وعرض 131 قطعة أثرية نادرة في استراليا في سبتمبر 2011 ومن المقرر أن يتم عرضها في مدينتي هيوستون وتكساس بالولايات المتحدة في 15 أبريل الحالي.
كما تضمنت البلاغات التي قادها الدكتور نور الدين عبدالصمد مدير عام المواقع الأثرية بالمجلس الأعلي للآثار موافقة د. زاهي حواس علي عرض مجموعة من الآثار الخاصة بتوت عنخ آمون بأحد المعارض في مدينة مينيسوتا الأمريكية.
كما قام بعرض 143 قطعة من الآثار في واشنطن في الفترة من 30 يوليو 2002 حتي 14 أكتوبر من نفس العام ولكن بقيت هذه الآثار في واشنطن ولم تعد إلي مكانها بالمتحف المصري حتي الآن رغم مرور عشر سنوات علي هذه الواقعة.
قال د. نور الدين عبدالصمد في مضمون هذه البلاغات إن القانون يمنع تأجير تراث مصر مثلما حدث في معرض توت عنخ آمون حيث اعترف زاهي حواس في أحد البرامج التليفزيونية بأنه اتفق مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لتنظيم هذه المعارض من أجل جمع التبرعات لصالح جمعية سوزان مبارك بمصر الجديدة وأنه قد تم جمع مبلغ 17 مليون دولار من وراء هذه المعارض وتم توجيه جمعية خاصة كانت تديرها حرم الرئيس السابق وطالبت البلاغات بإعادة هذه القطع الأثرية إلي مصر خوفا من ضياعها.
رد حواس علي الاتهامات بأن الآثار مصانة ولم يهددها ووعد بتقديم المستندات الدالة علي عدم صحة هذه الاتهامات وأن الآثار المصرية مصانة ولم يتم التفريط فيها.
وقد حددت النيابة موعداً آخر لاستكمال التحقيق مع الدكتور زاهي حواس خلال الاسبوع القادم.