الدمايطة اشتكوا من انهيار الصرف الصحي

نظم عدة آلاف من مواطني دمياط وقفة احتجاجية في قرية السيالة بدمياط. لإدانة الحالة المتردية التي وصلت إليها القرية التي يقطنها حوالي 50 ألف مواطن. خاصة انهيار الصرف الصحي والطرق والنظامة العامة.. كما تقدم الناشط السياسي محمود علي البربير ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الهيئة القومية للصرف الصحي بصفته والمهندس علاء العدوي بشخصه. وهو المهندس المشرف علي مشروعات الصرف الصحي بالقرية. وكذلك ضد شركات المقاولات التي تقوم بهذه المشروعات منذ عام 2009 ولم تنجزه حتي الآن. بل مازالت تعطله ولم تلتزم بأي عقود مبرمة بينها وبين الجهات الرسمية.
قال البربير: تم البدء في مشروع للصرف الصحي عام 2009 أيام د.محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط. لكن سوء التخطيط والتنفيذ أدي إلي كارثة. فقد اختطلت المجاري بمياه الشرب!! وبعد تولي المحافظ الحالي اللواء محمد علي فليفل تبني خطة للإصلاح في القرية واستكمال باقي المرافق من غاز وصرف صحي ومياه شرب دفعة واحدة حفاظا علي المال العام.. لكن محاولة الحافظ لم تنفذ في الواقع. فلم ينته العمل بالمشروع وتم تخريب الطريق الوحيد الذي يربط القرية ببقية أجزاء المحافظة ولم يتم إصلاحه. فوقعنا في عزلة تامة. مع هذا التلوث في مياه الشرب نتيجة تسرب المجاري إليها.. وكانت الخطة هي الانتهاء من كل هذه المشروعات في عام 2010 ولم يحدث شيء حتي هذه اللحظة.
قال المواطنون دينا عيد الباز -باحثة سياسية- ومحمود البرش -تاجر موبيليا- ورمضان أبو علي. وحسن رفعت أبوعلي: إن كل مجهودات المحافظ لحل مشكلات القرية المزمنة قد تحطمت علي صخرة التنفيذ والإهمال وعدم المبالاة.. وأصبحنا نعاني ركوداً شديداً في الحركة التجارية بالقرية المليئة بورش الموبيليا. مما أوقع بنا خسائر شديدة ونعاني أشد المعاناة في التحرك بسياراتنا أو سيارات "الميكروباص" التي ينتهي عمرها الافتراضي خلال شهور. ولا نستطيع حتي أن نسدد أقساطها.
وجه محمود البربير وعدد من المواطنين في الشكوي التي تقدموا بها اتهامات محددة للقائمين علي المشروع من مقاولين ومسئولين محليين. تتمثل في الإهمال والتقصير في أداء العمل مما أدي إلي إهدار 20 مليون جنيه هي ميزانية المشروع. والإضرار باقتصادات القرية التي تعتمد علي التصنيع وتجارة الموبيليا. وقد تم قطع الطريق منذ 2009 حتي الآن.
حدثت أخطاء فنية وجوهرية كثيرة في المشروع منها انخفاض منسوب المواسير عن منسوب البيارات بحوالي متر.. مما يؤدي إلي انهيار المشروع بالكامل. وخطأ الوصلات المنزلية. حيث تم عمل مسافة تقدر بحوالي كيلو ونصف الكيلو من الوصلات علي الطريق الرئيسي بشكل خاطئ ويجعلها عرضة للكسر.. وتم استبعاد توصيل هذه المواسير إلي 75 شارعاً بحجة أنها ضيقة.. كما أن القائمين علي المشروع دمروا الطريق الوحيد بحفرة. ولم يمهدوا طريقاً بديلاً لأهالي القرية.. ومجمل المشروع تم تسليمه من هيئة الصرف الصحي إلي شركة "المقاولون العرب" بالأمر المباشر والمقاولون العرب أعطته لمقاول من الباطن. وقام بدوره بتسليمه لمقاول آخر يدعي أسامة توفيق من الباطن أيضا!!.. وكان المفترض إنهاء كل المشروع وما يرتبط به من أعمال رصف وغاز منذ العام الماضي. لكن كل شيء مازال معطلاً حتي هذه اللحظة!!
لذا فنحن نطالب -كما أكد الأهالي- بتشكيل لجنة هندسية متخصصة لمراجعة المشروع وإلزام هيئة الصرف الصحي بخطة زمنية للانتهاء منه بالمواصفات الفنية والقانونية المتفق عليها.