قال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق أن المجلس العسكري هو الضامن الوحيد لشفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية المنتظرة ولا يوجد بمصر ضامن لشفافية الانتخابات غيره فحتي السلطة القضائية لم تكن ضامناً لعدم حدوث التزوير داخل اللجان كونها كأي سلطة بالدولة تأثرت بسلبيات النظام السابق. تابع نائب رئيس محكمة النقض السابق تصريحاته الخاصة ل "المساء" علي هامش انتخابات نادي أعضاء هيئة تدريس بجامعة الإسكندرية واصفا المعركة القائمة حول اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بانها معركة وأزمة مفتعلة باعتبارها صراعاً حول الأشخاص المشاركين باللجنة وكان من الأفضل علي البرلمان التخلي تماما عن وضع الدستور والتفرغ لما هو أهم كوضع خطط مستقبلية لتخفيف أعباء المواطن المصري في معيشته. مشيرا إلي أنه علي حكومة الجنزوري الاستمرار في عملها ولكنها لابد بأن تستجيب للمطالب الشعبية المتمثلة في نواب البرلمان. أوضح مكي أن علي المصريين حاليا الصمت وسماع صوت الحكمة محذرا من أنه إذا استمرت هذه الخلافات والمشاكسات فلن نتقدم خطوة واحدة للأمام.