احتدمت معركة الدستور.. لا أدري ما هي المبررات التي جعلت الأغلبية في مجلس الشعب تستأثر بالرأي وتعمِّق مفهوم المغالبة للاستحواذ علي نصيب الأسد في تأسيسية الدستور رغم أننا معترفون ومقرون منذ البداية أن هذا الدستور لابد أن يعبِّر عن أطياف الشعب بكل فئاته وطوائفه وآمال وطموحات كل المصريين بعيداً عن أغلبية اليوم التي ربما تكون أقلية غداً أو بعد غد. كان من المفروض أن نهتم أكثر وأكثر بالخبراء الذين بإمكانهم أن يقوموا بصياغة المواد الفاصلة والحاكمة في الحقوق والحريات للمواطنين كافة.. وكيف يحكمنا حاكم فرد وليس فرعون في يده كل السلطات.. وكيف نفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية دون أن تطغي سلطة علي الأخري أو تشتبك معها في الولاية والاختصاص بشكل عبقري ومتفق عليه من الجميع. كان المفروض أن يكون هذا هو الشغل الشاغل للغالبية.. بمعني كيف نأتي بصفوة العقول والمفكرين من كل الاتجاهات ليضعوا لنا الدستور الجديد الذي يناسب مصر الثورة.. ولا يعود بنا إلي الوراء.. فنعيد زمن الحزب الوطني المنحل. صحيح ليس هناك وجه للمقارنة بين حزب كان يحصل علي الأغلبية بالتزوير.. وحزب حصل علي الأغلبية من خلال انتخابات حقيقية شارك فيها أكثر من 30 مليون ناخب أعطوا للحرية والعدالة فضلاً عن حزب النور أكثر من 70% من مقاعد البرلمان. نفهم ذلك جيداً.. لكن المغالبة هنا غير مطلوبة وخطأ تكتيكي.. وكان يجب أن نعمل بمبدأ التوافق من أجل الصالح العام.. لو حدث ذلك ما كانت الصورة قاتمة كما نراها الآن!! كل الناس يسألون: إحنا رايحين علي فين؟! وهل نحن في طريقنا للارتداد ثانية عن الثورة التي قام بها الشباب.. وكان يحق لهم أن يمثلوا في لجنة وضع الدستور بشكل مناسب ولكن خاب الظن.. كما خاب أيضاً بالنسبة للمرأة نصف المجتمع تحت مبررات كثيرة تأخذ الآن شداً وجذباً بين أطراف كثيرة. بصراحة أقول لو خلصت النيات منذ البداية من كل الأطراف والفصائل المتصارعة الآن علي كعكة الدستور.. وخلصت نيات الجميع من أجل إعداد الدستور الذي يتواكب مع العصر ومتغيرات الثورة وطموحات أبناء مصر.. لما حدث ما يحدث الآن. انسحابات من تأسيسية الدستور ولجوء إلي القضاء لإعلان بطلان التشكيل وتشكيك من كل اتجاه في رؤية الاتجاه الآخر. بل وتبادل اتهامات إلي الحد الذي وصل لتذكير المجتمع بأن الأغلبية الدينية لا تثبت علي رأي تعلنه بدليل انها أعلنت من قبل انها لن تخوض انتخابات البرلمان إلا علي 30% من المقاعد.. ثم ارتدت ونافست علي المقاعد.. وبعد أن أعلنت من قبل أنها لن تخوض انتخابات الرئاسة هاهي الآن تبحث عن الشخص الذي تخوض به المعركة. وقالت: إن تأسيسية الدستور سوف تعبر عن أطياف الشعب ثم كانت النتيجة التي أدت إلي انسحاب الكثيرين اعتراضاً علي الأسلوب والطريقة التي تم بها اختيار التأسيسية وانتخابها!! هل سنظل كثيراً في هذا الضباب أو نعبر الأشواك ونواجه هذه الأزمة السياسية التي ربما تعود بنا إلي المربع صفر فلا نحصد مكاسب الثورة.. ونبدأ من جديد تحت دعاوي إعادة البيت الذي اختلف وتشابك من الداخل مع بعضه البعض. بصراحة وبكل صراحة أقول استر يارب واهد النفوس والعقول من أجل مصر العظيمة التي تستحق منا كثيراً من الاتفاق وقليلاً من الاختلاف وليس العكس. لقطات: ** أكد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن الدستور يجب أن يكون بأيد الشعب بمختلف طوائفه. *.... المهم تصل الرسالة. ** فاز الدكتور محمد سعد الكتاتني برئاسة الجمعية التأسيسية للدستور وحصل علي 71 صوتاً من بين 72 حضروا بعد انسحاب من انسحب. * الجماعة ضربت كرسي في الكلوب! ** د.محمد البلتاجي عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة وعضو المكتب التنفيذي للحزب قال عبر الفيس بوك: إن لدي الحرية والعدالة استعداداً لحوار مع المنسحبين من تأسيسية الدستور لسحب بعض أعضاء اللجنة المنتمين للحرية والعدالة.. واستبدالهم بآخرين. * اسمع كلامك أصدقك.. أشوف أمورك استعجب. ** رغم مرور 60 عاماً علي نهاية الملكية كشف التقرير النهائي للجنة جرد القصور الرئاسية أن أسرة محمد علي تحتفظ بطردين في البنك المركزي مغلقين بالشمع الأحمر.. وأن محافظ البنك لا يعرف عنهما شيئاً. * ... يا حلاوة ياولاد!! ** رفضت المحكمة الدستورية العليا اتهامات القوي السياسية لها بالتبعية ل "العسكري" مؤكدة في بيان قاطع حاسم أعلنه المستشار ماهر سامي أنها لا تتلقي الأوامر من أحد. * ... وقال الحق: "إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا". ** وافقت الجمعية العمومية لقضاة الاستئناف بالأغلبية علي إبقاء كامل صلاحيات رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبدالمعز إبراهيم. * يعني زوبعة الإطاحة به كانت في فنجان!!